أحال قطاع الأمن الجنائي يوم أمس إلى النيابة العامة صيدليا على خلفية اتهامه بالاتجار في الحبوب التي يحظر تداولها دون وصفة طبية، وجرى التحفظ على 300 ألف حبة تم العثور عليها داخل مخزن يخص الوافد، كما أحال القطاع وافدا هنديا إلى إدارة الإبعاد لمشاركة الصيدلي في تجارته غير المشروعة، فيما أكد مصدر أمني لـ«الأنباء» ان ضبط الصيدلي وهو مصري الجنسية تم بعد إذن صادر من النيابة العامة وتوثيق تسلّمه لمبلغ مالي مرقم «صوتا وصورة» من قبل أحد المصادر مقابل بيعه الحبوب المحظور تداولها.
وقال المصدر: وصلت معلومات الى قطاع البحث الجنائي عن صيدلي يستغل عمله في إحدى الصيدليات الخاصة ويتعامل مع أشخاص مشبوهين، وعليه تم عمل تحريات خلصت الى اتجاره في الحبوب المنومة والمنشطة وغيرها من الحبوب التي يحظر تداولها دون وصفة وعليه تم التواصل مع النيابة العامة واستصدار إذن، مضيفا انه تم إرسال مصدر سري والاتفاق مع الصيدلي على بيع 100 علبة مقابل 4000 دينار ولدى تسلمه المبلغ المرقم وتسليمه الحبوب المتفق عليها جرى ضبطه.
إلى ذلك، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار جهود قطاعات وزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لمحاولات الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط صيدلاني يقوم بالاتجار في المؤثرات العقلية المحظور تداولها من غير وصفة طبية معتمدة.
وأوضحت الإدارة أنه وردت معلومات تفيد بوجود شخص يعمل صيدلانيا يقوم بالاتجار بالمؤثرات العقلية عن طريق بيع الحبوب المحظورة والمؤثرة عقليا دون وصفات طبية ورسمية معتمدة، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وعمل كمين محكم تم ضبطه متلبسا بمقر عمله بالصيدلية بعد قيامه بالبيع لمصدر سري عدد 100 علبة من المؤثرات العقلية بمبلغ وقدره 4000 دينار من دون وصفة طبية، كما تم العثور بحوزته على نحو 300 ألف حبة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع.
وأضافت الإدارة أنه وبمواجهة المتهم بما نسب إليه أقر بصحتها واعترف، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
