أكد النائب صالح عاشور أن على وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تطبيق التعديلات على قانون العمل الأهلي، وأن يتم تطبيق القانون المعدل على البنوك بصورة واضحة، وذلك بصرف مستحقات العاملين لديهم الذين تمت احالتهم للتقاعد أو من تم انهاء خدماتهم ولم يتم صرف قيمة الاستقطاع الذي استقطع من مكافأة نهاية الخدمة لهم أسوة بالقطاع النفطي، خاصة أن القانون وافق عليه المجلس، وكذلك الحكومة وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف عاشور: على الوزير والمحافظ مخاطبة البنوك لكي يطبقوا القانون وأن يصرفوا المستحقات دون تردد ودون الالتفاف عليه، وذلك لإلزامية القانون على الجميع، مشيرا إلى أن بنوكا وشركات كويتية عديدة قامت خلال السنة المالية 2017 باحتساب مخصصات نهاية الخدمة المتعلقة بالموظفين الكويتيين بأثر رجعي، وذلك من خلال تحميل بيان الارباح والخسائر بهذه المخصصات، بحيث تضمن المركز المالي على رصيد المخصصات المتعلقة بنهاية خدمة الموظفين الكويتيين.
