عالية الخالد لـ «الأنباء»: الانتقال من اقتصاد أحادي إلى متعدد بتحليل الموارد الطبيعية والجغرافيا

• مشكلة التعليم تكمن في أن المنصب السياسي يتعارض مع المنصب الفني
• نحتاج إلى قانون ينظم استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة بكل أشكالها
• ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية وتضم المختارين تحتها
• لابد من تشريع قانون يجرّم ويعرّف تاجر الإقامات يختلف عن قانون الاتجار بالبشر
• تنظيم تشريعات تسهم في تخضير الكويت وعمل حملات بيئية توعوية
• من الضروري أن يضع المجلس الأعلى للتخطيط الخطة طويلة ومتوسطة المدى وفصل جهاز تطوير التعليم عن تبعية وزير التربية
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ركّز على العقوبات من دون أن ينظم إجراءات الاستخدام الإلكتروني أو يحدد آليات التفتيش وإثبات الإدانة
• قانون حظر الشهادات غير المعتمدة جرّم شهادات غالبيتها قد تكون غير مصنّفة وليست بالضرورة مزوّرة وأضرّ بمصالح الناس وتوظيفهم وأرزاقهم
• إلغاء نظام الصوت الواحد المعمول به حالياً وإيجاد نظام بديل يحقق العدالة والمساواة
• البيروقراطية الحكومية أكبر مشكلة ومعضلة يعاني منها المواطن خاصة فئة الشباب
• حقوق المرأة منقوصة فأبناء الكويتيات لا يحق لهم الإقامة ببلد أمهم إلا في وجود كفيلهم فهي لا تستطيع أن تكفلهم
• إقرار قانون يطالب بإبراز البطاقة المدنية بالإضافة إلى الجنسية وقت التصويت لتقليل القيود الوهمية
• موقع الكويت في الحزام الشمسي يجعلها أرضاً خصبة للطاقة النظيفة البديلة التي تتولد من الشمس والرياح
• قانون تعارض المصالح يعتبر من أهم التشريعات التي تساعد على مكافحة الفساد وتقليله في الدولة

حوار: دلال العياف

كشفت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد عن رؤيتها وبرنامجها الانتخابي موضحة أن برنامجها يقوم على ثمانية مرتكزات. وأوضحـت في حــوار لـ «الأنباء» أن هذه المرتكزات تتمثل في هيكل التعليم وهيكل الاقتصاد وتشريعات الحوكمة وتشريعات الحكومة الذكية وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وتشريعات البيئة.

وبينت أنه من الضروري تعديل النظام الانتخابي الحالي وهو الصوت الواحد إلى نظام بديل يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين والناخبين والدوائر، داعية إلى أن يكون هذا النظام مثلا هو نظام القوائم النسبية.

وعن المنظومة التعليمية، قالت الخالد إن مشكلة التعليم تكمن في أن المنصب السياسي يتعارض مع المنصب الفني، لافتة إلى أنه من الضروري أن يضع المجلس الأعلى للتخطيط الخطة طويلة ومتوسطة المدى وفصل جهاز تطوير التعليم عن تبعية وزير التربية.

وبشأن الإصلاحات الاقتصادية، شددت الخالد على ضرورة الانتقال من اقتصاد أحادي إلى اقتصاد متعدد من خلال تحليل الموارد الطبيعية والجغرافيا المتوافرة في الكويت.

ولفتت إلى أن موقع الكويت في الحزام الشمسي يجعلها أرضا خصبة للطاقة النظيفة البديلة التي تتولد من الشمس والرياح.

وبشأن تشريعات الحوكمة، قالت إنها تم تطبيقها عالميا ومحليا في القطاع البنكي وفي هيئة أسواق المال وأثبتت جدارتها، إلا أن البيروقراطية أكبر مشكلة يعاني منها المواطن خاصة فئة الشباب، وإلى تفاصيل اللقاء:

وأنت تتحدثين عن رؤيتك وبرنامجك الانتخابي وضعت رؤية لإصلاح منظومة التعليم، فما هي؟

٭ مشكلة التعليم تكمن في أن المنصب السياسي يتعارض مع المنصب الفني، والحل في إزالة الوزير من المجلس الأعلى للتعليم، ويكون الأخير يتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ويضع الخطة طويلة ومتوسطة المدى، وكذلك فصل جهاز تطوير التعليم عن تبعية وزير التربية وفصل جهاز التقييم والقياس عن تبعية وزير التربية، فبذلك يكون وزير التربية مسؤولا فقط عن التنفيذ، ولكن التخطيط يكون من قبل المجلس الأعلى للتعليم.

وما رؤيتك في الإصلاح الاقتصادي؟

٭ من الضروري الانتقال من اقتصاد أحادي إلى اقتصاد متعدد، من خلال تحليل الموارد الطبيعية والجغرافيا المتوافرة في الكويت إذ إن الكويت موقع ميناء استراتيجي يربط الشرق بالغرب، ويجب استغلاله اقتصاديا، كما أن هناك ميناء استراتيجيا يعزز من أن تكون الكويت مركزا استثماريا مفتوحا ووجهة جاذبة للمستثمر الاجنبي، بالإضافة إلى موقع الكويت في الحزام الشمسي والذي يجعلها أرضا خصبة للطاقة النظيفة البديلة التي تتولد من الشمس والرياح، وكون الكويت منطقة للطاقة البديلة، فهذا سيفتح باب لاقتصادات التقنية الحديثة ويرفع من مستوى الابحاث والعلوم الحديثة.

حدثينا عن رؤيتك في تشريعات الحوكمة والحكومة الذكية؟

٭ من أجل وقف الهدر الذي تعاني منه الكويت بسبب مزاجية تطبيق القوانين وضعفها أو بسبب عدم تطبيقها، فمن الأجدر استخدامنا لأحدث المعالجات الإدارية في هذا الصدد وهي تشريعات الحوكمة والتي تعني آليات توضح بدقة كيفية تطبيق القوانين، وتشريعات الحوكمة تم تطبيقها عالميا وأثبتت جودتها وتم تطبيقها محليا في القطاع البنكي وفي هيئة أسواق المال وأثبتت جدارتها.

أما عن تشريعات الحكومة الذكية، فإن البيروقراطية أكبر مشكلة يعاني منها المواطن، خاصة فئة الشباب، فكثير من الأوراق تضيع أو تختفي وتتطلب أكثر من 10 تواقيع وموافقات وغيرها من الأمور، لكن بوجود حكومة ذكية تعتمد على تحليل الاجراءات في تطبيق القوانين وتحليل البيانات الأساسية للدولة مثل تعداد السكان، الفئة العمرية، عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا بيانات مثل عدد المعاملات، عدد الرخص، عدد الوافدين وغيرها من الأمور الأخرى.

ويمكننا أن ننشئ نظاما آليا يربط جميع الجهات ببعضها لبعض حتى نتمكن من إنهاء معاملة واحدة في خطوة أو خطوتين كانت في السابق تستغرق منا شهرين، وهذا ما نسميه بالحكومة الذكية التي أثبتت أعظم إنجازاتها بفترة كورونا بالتعليم عن بعد بشكله ودوره الحقيقي خارج الكويت في كل الدول التي طبقت الحكومة الذكية وأهمها يوغوسلافيا.

قوانين الإعلام المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية، هل هي مقيدة للحريات فعلا؟

٭ نقر بأننا نحتاج إلى قانون ينظم استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بشتى أشكالها، وعلينا أن نقر بأن شكل هذه الاستخدامات الالكترونية تختلف في مضمونها وآلياتها عن الاستخدامات الطبيعية الأخرى، لذلك نجد أن القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ركز على العقوبات من دون أن ينظم إجراءات الاستخدام الالكتروني ويحدد آليات التفتيش وآليات إثبات الإدانة، فإذن علينا اليوم أن نطالب بتنظيم الإجراءات وآليات التفتيش الإلكتروني وآليات إثبات الإدانة ووجود عبارات عامة ومطاطة يجب تحديدها، فضلا عن فك الارتباط بين هذا القانون بالقانون رقم 3 لسنة 2006 المطبوعات والنشر.

وماذا عن قانون تعارض المصالح؟

٭ هو قانون ينظم مسؤولية المسؤول الوظيفية مع مصالحه الخاصة بشكل لا يسمح له باستغلال وظيفته لتمرير أمور يستفيد منها شخصيا.

ويعتبر قانون تعارض المصالح من أهم القوانين التي تساعد على مكافحة الفساد وتقليله في الدولة، وتعنى كل الدول الحديثة في جودته وكفاءته، إلا أننا في الكويت يظهر لنا قانون تعارض المصالح بثغرات لافتة وركاكة واضحة لا تخدم هدفه ومغزاه، نحتاج اليوم لقانون يحفظ الحقوق الفردية ويحمي المصلحة العامة والحقوق العامة ولا يسمح بوجود تعسف.

ما رأيك في حقوق المرأة، هل حصلت على حقوقها كاملة؟

٭ اكتسبت المرأة حقوقها السياسية في عام 2005 وكان مكسبا في مسيرة المرأة إلا أن هذا الحق يمثل جزءا من مطالبتها، فهناك حقوق اجتماعية كثيرة تطالب فيها المرأة بسبب واقع حالها المعيشي الذي تعاني منه، مثل حقها في السكن والذي عليه اشتراطات كثيرة لتحصل على قرض 70.000 دينار كويتي أو مساكن منخفضة التكلفة، ولا يشمل القرض المرأة غير المتزوجة، وأيضا الولاية الصحيحة التي لا تعطي الأخت أو البنت أو الخالة.. الخ، الحق بها، فضلا عن تغليب أفضلية القبول العلمي للذكور على الإناث وأولوية توظيف الذكور على الإناث في قرارات وزارية أو أحيانا بقرارات إدارية، وهناك أيضا أبناء الكويتيات الذين لا تحق لهم الإقامة في بلد أمهم إلا في حال وجود كفيلهم وهي لا تستطيع أن تكفلهم، وفي حال موتها يتم بيع بيتها بقوة القانون، وإن كان دون رغبة أبنائها الورثة.

ما رأيك في النظام الانتخابي الحالي، ولو وفقت في الانتخابات ستنوين تعديله؟

٭ يعاني النظام الانتخابي في الكويت من مشاكل عدة لأنه يعتمد بشكل أساسي على أهواء ومزاجية السياسة الحكومية، لذلك نحتاج اليوم لأن نعمل على إنشاء هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية وتضم المختارين من تحتها، ووضع رابط آلي عالي المستوى والكفاءة بين الإدارات ذات الشأن مثل هيئة المعلومات المدنية، إدارة المواليد والوفيات، إدارة الجنسية، المنافذ.

ولا بد أيضا من العمل على إقرار قانون يطالب بإبراز البطاقة المدنية بالإضافة إلى الجنسية وقت التصويت، وذلك حتى يقلل من ظاهرة القيود الوهمية الناتجة عن النقل الوهمية للقيود، فضلا عن العمل على إلغاء نظام الصوت الواحد وإدخال نظام بديل يوضع على أسس مدروسة يحقق العدالة في التمثيل مثل القوائم النسبية.

قضية الشهادات المزورة ظهرت مؤخرا لكن لم نر لها حلولا جذرية، ما رأيك؟

٭ هناك فرق بين شهادة مزورة وشهادة غير معتمدة، فالشهادة غير المعتمدة لا تعني التزوير بالضرورة، بينما المزورة هي حتما مزورة وتقع عليها الجريمة، لذلك قانون حظر الشهادات غير المعتمدة جرّم شهادات غالبيتها قد تكون غير مصنفة وليست بالضرورة مزورة، وأثر ذلك على ان هذا القانون أضر بمصالح الناس وتوظيفهم وأرزاقهم، لقد تعرض هذا القانون مع خريجي جامعة الكويت الذين لا يطلب منهم الاعتماد كون جامعة الكويت هي جامعة الدول، ما اضطر بالفتوى والتشريع أن تصدر قرارا بوقف العمل بهذا القانون، ما نحتاج اليه اليوم هو قانون يجرم تزوير الشهادات واستخدامها للتكسب الوظيفي والمميزات الأخرى التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية تبعا للدرجة العلمية بشكل يشرح ما هي الشهادة المزورة، من المزور، من المستفيد من هذه الشهادة التي استخدمها لاستغلال المال العام والحصول عليها دون وجه حق.

التركيبة السكانية قضية شائكة، فهل سببها تجارة الإقامات أم أن لك رأيا آخر؟

٭ يوجد في الكويت خلل في التركيبة السكانية ومن المشاكل التي تؤثر على هذا هي تجارة الإقامات والتي هي عبارة عن استقدام عمالة أجنبية إلى البلد عن طريق كفيل كويتي سواء فرد أو شركة، ولكن في الواقع هذا العامل الوافد لا يعمل لديهم، بل هو فقط مسجل على إقامتهم ويبحث عن أي عمل ممكن ممارسته لدى الغير لكي يدفع لكفيله مبالغ مقابل إصدار إقامة صالحة والتي يضطر من خلالها العامل لدفع مبالغ مرتفعة للحصول عليها، وعليه سيكون العامل مضطرا لتعويض هذا المبلغ بأي صورة كانت. وهذه المشكلة تؤثر بشكل مباشر على التركيبة السكانية، حيث إن عددا هذه العمالة في الكويت وصل لرقم كبير يعادل مئات الألوف، وإلى اليوم لا توجد قوانين واضحة وصارمة تجرم هذا العمل، ولم تعالجها الحكومات السابقة ولم يتم التطرق إليها بجدية منذ التسعينيات، لذلك لا بد من تشريع قانون يجرم ويعرف تاجر الإقامات، وهذا القانون يختلف عن قانون الاتجار بالبشر (لكون ان الاتجار بالبشر يكون عن طريق الخطف والتهريب على خلاف تجارة الإقامات التي تتم بأوراق رسمية وبرضا العاملين للقدوم الى الكويت) وإعطاء العاملين حق التبليغ مع حمايتهم وتجريم تاجر الإقامات صراحة لكي يتم تعديل إصلاح هذا الشق من مشكلة التركيبة السكانية وإصلاح الفساد المرتبط بها حتى نعالج الموضوع بشكل جذري للوصول للحل الأمثل وهو إلغاء نظام الكفالة والذي لا نستطيع اللجوء إليه واعتماده إلا بعد إصلاح الخطوات التي تسبقه وتهيئة البيئة الصحيحة له.

ما التشريعات التي ستتبناها بشأن البيئة حال وصولها إلى البرلمان؟

٭ يعاني الشعب الكويتي من مشاكل صحية كثيرة، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وهذه الأمراض في ازدياد يوما بعد يوم، وهذا بسبب أن الدولة لا تلتفت الى البيئة ومشاكلها ودرجة جودتها، والتي تعتبر من أهم المشاكل التي نعاني منها، فالعالم أجمع يعاني من مشكلة الاحتباس الحراري التي أخلت بالموازين البيئية، لذلك نرى أغلب الدول عملت وضع أولوية واهتمام تجاه قضاياها البيئية عدا الكويت التي تغرد خارج السرب.

يجب علينا اليوم مراجعة تشريعاتنا وقوانينا لقياس مدى فاعليتها على أرض الواقع من خلال متابعة الحد من الانبعاثات الغازية الضارة والأدخنة سواء من المصافي أو السيارات وغيره، واللجوء إلى الطاقة البديلة والتشديد على تغريم الملوثين وحظر استخدام المواد الملوثة وتنظيم تشريعات تسهم في تخضير الكويت وعمل حملات بيئية توعوية تجعل من الفرد هو الركن الأساسي في معالجة قضية البيئة مع ضرورة تعاون الحكومة الكامل، من أجل صحتنا وصحة الأجيال المقبلة.