كشف مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية ل القبس أن الرئيس محمود عباس اصدر تعليمات إلى رئيس الحكومة رامي الحمدالله بالبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لحل ازمة الكهرباء في قطاع غزة.
وكانت حكومة الحمدالله وجهت رسالة خلال شهر مارس الماضي الى اسرائيل لتخفيض كمية الوقود التي تورد الى شركة كهرباء غزة حيث انخفض انتاجها من 120 الى 48 ميغاواط في اطار «الاجراءات غير المسبوقة» التي اتخذها ابو مازن ضد حكومة حماس الى جوار تدابير اخرى طالت إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد، وخصم %30 إلى %70 من رواتب آلاف آخرين.
وتتزامن توجيهات عباس الجديدة بخصوص حل ازمة كهرباء غزة مع احتمال اصدار القضاء الاسرائيلي حكمه خلال الـ48 ساعة المقبلة في القضية التي رفعتها منظمات دولية ضد اسرائيل كقوة احتلال وبصفتها هذه، فإن القانون الدولي يحملها المسؤولية عن هذه الازمة، بغض النظر عن طلب السلطة الفلسطينية في هذا الشأن.
ومن جهتها، قالت حكومة الوفاق في بيان صدر في ختام اجتماعها الاسبوعي امس إن لديها «خطة شاملة لتسلُّم كل الوزارات في قطاع غزة، وبدأت عملية إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية فيه كما بدأ عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن».
وقررت الحكومة استئناف اجتماعاتها الأسبوعية بشكلٍ دوري بين الضفة الغربية وغزة، ابتداءً من الأسبوع المقبل. وقرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الى الخارج إلّا للضرورة القصوى، وتكثيف الحضور الحكومي في غزة في المرحلة المقبلة.
التجنيد
وبدوره، كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن عباس وقّع امس الأول، قرار فتح باب التجنيد في غزة، لإعادة بناء الأجهزة الأمنية. مضيفاً أن الأمن هو مفتاح تمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة.
وفي سياق المصالحة وتداعياتها، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة امس، إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أبلغ اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» الذي عقد ليلة الإثنين (الثلاثاء) أن إسرائيل لن تعترف أو تقبل باتفاق المصالحة الفلسطيني، لكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه.
ونقل المسؤولون عن نتانياهو قوله: «إن اسرائيل لن تقبل أو تعترف باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لكنها لن تحاول منع تطبيقه أو قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية».
وكان وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت قد قال قبل أيام إنه ينوي الطلب من الحكومة قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة.
وذكر المسؤولون الإسرائيليون إن نتانياهو قال: «إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق وعاد أفراد من السلطة الفلسطينية إلى مكاتب الحكومة في قطاع غزة، وإلى نقاط العبور على الحدود معه، فيجب على إسرائيل التعاون معهم لأن ذلك يخدم مصلحة اسرائيل في منع حدوث أزمة إنسانية وتحسين ظروف المعيشة في القطاع».
وكشف المسؤولون نقلاً عن نتانياهو انه اوضح لمصر والولايات المتحدة ان الاتفاق لم يغير شيئاً بالنسبة لإسرائيل في ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، وأن رسالته إلى القاهرة وواشنطن هي رفض الحجة التي تقول إن المصالحة التي تجعل الرئيس عباس مسؤولاً عن قطاع غزة والضفة الغربية، ستيسّر استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
