وجه النائب عدنان عبدالصمد عددا من الأسئلة البرلمانية لوزير الداخلية حول تسريب التحقيقات الأولية في بعض القضايا، ونشرها في الصحف، ووسائل التواصل، مستفسرا عن الجهة التي قامت به، وما اجراء الوزارة إزاء ذلك، وما مدى تأثير هذا التسريب في مسار التحقيق في القضية.
ولفت عبدالصمد في سؤاله إلى أنه تكرر في بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها تسريب مجريات وتفاصيل التحقيق الأولية، وبعض منها بخط اليد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، حيث طالعتنا الصحف المحلية وبشكل يومي بتفاصيل تسندها إلى مصادر أمنية على الرغم من أن هذه المحاضر والتحقيقات هي خطوة أولى باتجاه ضمان استكمال خطوات المحاكمة والتقاضي العادل.
واعتبر أن ذلك يعطي انطباعا بوجود رغبة لمن يسرب بتوجيه الرأي العام باتجاه تكوين تصورات وأحكام مسبقة، بغرض الضغط على مسارات التحقيق وما يليها، مما قد ينقض بالتالي مسارات التحقيقات والمحاكمات العادلة ويحرفها عن حياديتها المفترضة، وهو ما دعا النائب العام إلى اصدار قرار بحظر نشر وتداول تلك التحقيقات. وتساءل عبدالصمد هل تم هذا التسريب بعلم ورضى الوزارة، ومن الجهة المعنية بضمان سير التحقيقات وفقا للقانون، والمسؤولة عن ايقاع الإجراءات التأديبية تجاه من يخالفها.
