عضو شورى: اتجاه لإقرار تعويضات مجزية للمفصولين وفقاً للمادة 77.. لرفع تكلفة الفصل على الشركات
كشف عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد آل عباس، أن المجلس يتجه لإقرار فرض تكلفة قرار فصل الموظفين على الشركات وأصحاب الأعمال الذي يتم بموجب المادة 77، مشيرا إلى أن التعويض يتفاوت بين خمسة أشهر رواتب وأكثر.
وأوضح أن القرار يستهدف جعل قرار الشركة أكثر توازنا، بحيث يجعل الشركات تتخذ القرار عن حاجة اقتصادية وليس لمجرد التخلص من العمال.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية”: “يجب ألا يتم ظلم العمال في الظروف الاقتصادية السيئة مثل تباطؤ النمو أو الركود الاقتصادي، بل النظر إلى الموضوع من زاوية أخلاقية لأن هذه الشركات نفسها استفادت منهم في أوقات الازدهار والنمو لسنوات وحققت أرباحا كثيرة، ثم تستغني عنهم دون أي مقابل أو وقت كافٍ لإيجاد وظيفة أخرى”.
وأفاد بأن المجلس وافق على إعادة دراسة المادة 77 للمحافظة على حقوق الشركات والعاملين معا، مشيرا إلى أنه إذا كانت أسباب الفصل غير مشروعة ولم يشرع بها النظام، يجب أن يعوَّض العامل عن الضرر الذي وقع له نتيجة الفصل، مبينا أن التعويض يتفاوت بين من يطالب برواتب خمسة أشهر وأكثر، أو رفع دعوى ليقاضي الشركة إذا كان يرى أن التعويض غير مرضٍ.
