حذّر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري من مغبة إقدام الحكومة على اتخاذ قرار يصيب القطاع النفطي بالشلل، ويعيد أجواء التأزيم من جديد، داعياً إياها إلى الاتعاظ من التجارب السابقة، وعدم الرضوخ لبعض التهديدات التي تستهدف النيل من العاملين في القطاع النفطي.
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن مشروع البديل الاستراتيجي الذي تنوي الحكومة تطبيقه لا يهدف إلى المساواة، بل استهداف للعاملين في القطاع النفطي.
وأضاف «لن نسمح لأي من كان بالعبث بمقدرات البلد والشعب، فالقطاع النفطي عصب الاقتصاد القومي للبلاد والاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال العنصر البشري الوطني الذي نسعى إلى الدفاع عنه».
واستغرب الهاجري تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المستفزة التي ستخلق أجواء تأزيم جديدة بالدفع بهذا المشروع وإدخال القطاع النفطي في نفق مظلم، رغم كونه وزيراً سابقاً للنفط، وكان الأجدر به أن يكون خير من يدافع عن عمال القطاع النفطي لما لمسه عن كثب لطبيعة أعمالهم الشاقة والمحفوفة بالمخاطر.
وأوضح أن تطبيق ما يسمى البديل الاستراتيجي على عمال النفط سيجعل القطاع النفطي طارداً للعمالة الوطنية التي ستفضل الالتحاق بأي عمل آخر أقل مشقة من هذا القطاع طالما سيأخذ الأجر نفسه الذي يقرره البديل الاستراتيجي.
