فيما بدأت الفيلبين بتنفيذ حظر سفر العمالة المنزلية للكويت، كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة الدكتور مبارك العازمي، أن سياسة الدولة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
وعن توقف إرسال الفيلبين للعمالة المنزلية، قال العازمي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض انجازات القطاع خلال العام الماضي، إن «الهيئة، حتى الآن، لم يصلها أي مخاطبات رسمية من الجانب الفيلبيني حول ما يثار عن وقف ارسال عمالتها المنزلية إلى الكويت، بيد أنها تواصلت مع وزارة الخارجية، التي بدورها عقدت اجتماعاً مع مسؤولي السفارة للوقوف على ماهية القرار»، مشيراً إلى أن الهيئة لم تسمع عن قضية وفاة العاملة إلا عقب نشرها وتداولها عبر وسائل الإعلام.
وبشأن إجراءات الهيئة في التعامل مع الحادثة، أكد أنها قامت فوراً باجراء تحقيق إداري حول واقعة وفاة العاملة المستخدمة من أسرة كويتية وتبيّن وجود شكوى مسبقة من قبلها خاصة بالرواتب وجهتها إلى الوكالة الفيلبينية لارسال العمالة، التي للاسف لم تبلغ السفارة بل خاطبت مكتب الاستقدام مباشرة الذي حل المشكلة ودياً (حسب ادعاءاته خلال التحقيق)، غير أنها تكررت مجدداً.
وأشار الى توجه الهيئة إلى مراجعة قانون العمالة المنزلية، متمنياً على جمعية النفع العام أو من لديه اي وجهة نظر او تعديل على القانون، بالتقدم به للهيئة
وكشف العازمي، عن اجتماع عقده، مع مدير إدارة العمالة المنزلية لمناقشة اصدار بعض التعاميم الجديدة التي تساهم في ضبط وتنظيم عملية استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لمنع حدوث مثل هذه الأمور مستقبلاً، من خلال إلزام إبلاغ الهيئة بالمشكلات والنزاعات التي تنشب ما بين العامل ورب العمل، مؤكداً سعي الجهات الحكومية الجاد، بما فيها الهيئة، إلى منع حدوث الجرائم، لافتاً إلى أن البروتوكول الخاص باستقدام العمالة الفيلبينية في طور الانتهاء وموجود لدى وزارة الخارجية الجهة المنوطة بالأمر، مبينا أنه تمت مخاطبتها في شأن تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وكشف عن وضع لائحة خاصة لتنظيم عمل ادارة علاقات العمل وهي جاهزة للاعتماد وسوف تطبق الاسبوع المقبل في ادارة علاقات العمل وتتضمن نموذجاً موحداً في كل إدارات العمل لبلاغات التغيب وتتضمن اللائحة عدم النظر ببلاغ التغيب إلا بعد النظر في الشكوى العمالية سواء كانت الشكوى العمالية المقدمة من قبل العامل.
وأشار إلى أن الهيئة اقترحت معايير لإعادة مسألة ابعاد العامل المسجل عليه بلاغ تغيب وهي ان يكون لديه ابناء في المراحل التعليمية، او يكون متزوجاً من كويتية والحالات الانسانية ومن حاملي الوثيقة الفلسطينية، متوقعاً ان يتم تطبيقها الاسبوع المقبل.
وتطرق إلى دور اللجنة المشتركة في الهيئة، مبينا أن «الجولات التفتيشية كشفت عن 6250 عاملاً لا يعملون في مراكز عملهم… هذه العمالة جلبت وتركت تعمل خارج إطار القانون»، كاشفاً عن أن أكثر من 50 في المئة منها من العمالة المنزلية وهم أكثر من 3 آلاف عامل.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة تسرب العمالة المنزلية ومخالفتها في سوق العمل، لافتاً إلى أن المخالفين من القطاع الأهلي يتم التعامل معهم بإحالة المخالف إلى وزارة الداخلية لإجراء الضبط والابعاد وفي الهيئة يتم وقف الملف.
قريباً… استخراج شهادة الراتب «آلياً»
استعرض مدير إدارة تفتيش العمل محمد الانصاري إنجازات إدارة التفتيش، مشدداً على أن الادارة تعمل على إنجاز التطوير التقني للادارة، كاشفاً عن قرب بدء العمل بشهادة الرواتب آلياً عبر إدارات العمل وذلك ضمن خطة الادارة لتكون إدارة دون اوراق.
وبيّن الانصاري خلال استعراضه للاحصائية ان الادارة بدأت خلال 2019 العام الذي شهد استخدام الجهاز الذكي بالتفتيش وهو من دون تدخل بشري والتفتيش الالي، مشيراً الى أنه تم تسجيل آلي لـ367 مخالفة تفتيش عمل، و165 مخالفة وقف دائم للملفات و264 مخالفة للمادة 10، بمجموع 1822 مخالفة.
واشار إلى إحالة 1388 مخالفة الى إدارة التحقيقات، بالاضافة الى 434 مخالفة جار العمل لاحالتها الى «التحقيقات».
إعادة 1.5 مليون دينار إلى أصحاب العمل من المكاتب المنزلية
استعرض مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي إحصائيات العمالة المنزلية بعد نقل تبعية قانون 68 لسنة 2015 الخاص بتنظيم العمالة المنزلية من الداخلية إلى الهيئة.
وقال «لدينا 473 ترخيص استقدام العمالة من وزارة التجارة في حين يبلغ عدد التراخيص التي تملك حق المزاولة في استقدام العمالة 326 مكتب»، مبيناً أن «العمالة المسجلة العاملة داخل المكاتب كموظفين 1556 عاملاً موظفاً».
وذكر أن «عدد الشكاوى التي جاءت إلى الادارة 3626 شكوى منها، وتم حل 2800 شكوى منها وديا بين الأطراف وبعض الشكاوى التي أحيلت إلى القضاء وهي 700 شكوى والتي لم نصل بها إلى حلول داخل الادارة»، لافتا إلى أنه تم تحصيل من 1 أبريل الماضي وحتى نهاية العام نحو مليون و560 ألف دينار استرجعت لأصحاب العمل من مكاتب العمالة المنزلية.
20129 ألف شكوى عمالية في 2019
قال مراقب ادارة علاقات العمل علي الدلماني إن عدد الشكاوى المسجلة خلال العام الماضي بلغت 20129 الف شكوى، مشيراً الى انها تنوعت بين عدم طباعة سمة إقامة وعددها 50 شكوى، وبلغ عدد المنازعات الفردية 13035 شكوى، وعدد الشكاوى الخاصة بتحويل خارج القطاع 44، أما الشكاوى الخاصة بإلغاء نهائي للسفر بلغت 1475، والإلغاء والتحويل بلغت شكاواه 5473، والالتحاق بعائل 52 شكوى.
