أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2017 المنتهي في 30 يونيو 2017، محققاً 2.7 مليون دينار أرباحاً صافية مقارنة بأرباح بلغت 0.9 مليون دينار في النصف الأول من عام 2016.
وبلغ إجمالي الإيرادات 8.4 ملايين دينار. أما الإيرادات من الرسوم والعمولات، والتي تمثل %699 من إجمالي الإيرادات، فقد بلغت 5.8 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2017.
وحققت إدارة الأصول إيرادات بلغت 5.33 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة لمصلحة العملاء مليار دينار في نهاية النصف الأول 2017. وخلال هذه الفترة، أنهى فريق إدارة الأصول العقارية بنجاح صفقتي استحواذ على عقارين في المملكة المتحدة من خلال استقطاب أموال جديدة من العملاء بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني. وتدير غلوبل حالياً عدداً من الصناديق الاستثمارية باستراتيجيات وفئات أصول مختلفة، حققت العديد منها أداء فاق أداء مؤشرات القياس.
أما الاستثمارات المصرفية، فحققت إيرادات بلغت 0.44 مليون دينار من ثلاث صفقات، منها خدمات الاستشارات المالية وصفقات الاندماج والاستحواذ.وجار العمل على عدد من الصفقات الأخرى.
وعلى صعيد الوساطة المالية، ركزت غلوبل جهودها على تنمية أعمال الوساطة المالية للمؤسسات، واستفادت من ارتفاع قيم التداول في الأسواق التي تعمل بها، محققة إيرادات بلغت 0.5 مليون دينار.
كما حققت استثمارات الشركة في الصناديق التي تديرها والاستثمارات الأساسية الأخرى مبلغ 1.8 مليون دينار من إيرادات محققة وأرباح نقدية وارتفاع القيمة العادلة.
وعقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في 22 يونيو 20177، قامت الشركة مؤخراً باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملية تخفيض رأس المال بملغ 22.9 مليون دينار، من خلال إلغاء 229 مليون سهم (أي نحو %29.14 من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم مستثنى منها أسهم الخزينة) على أن يدفع 100 فلس أو القيمة الاسمية للسهم عوضاً عن كل سهم ملغى للمساهمين المسجلين بتاريخ 2 أغسطس 2017. إن التوزيعات النقدية على المساهمين من خلال تخفيض رأس المال قد أصبحت ممكنة بسبب متانة هيكل رأسمال الشركة المكون من رأسمال ملائم وسيولة كافية لتمويل الأعمال الأساسية والخلو التام من الديون.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس الإدارة: «حققت الشركة نتائج مالية جيدة خلال النصف الأول من العام. إن الأداء التشغيلي المميز لقطاعات الأعمال، وبالأخص إدارة الأصول، هو نتيجة للقدرات التنفيذية لاستراتيجية الشركة القائمة على الأعمال المدرة للرسوم والإيجابية التي شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية».
