حسم وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، قضية الواسطة والتدخلات في الوظائف الإشرافية، بتأكيده أنه «لم ولن أتدخل في يوم من الأيام في الوظائف الإشرافية حتى أخرج من هذه الوزارة»، مُعرباً عن ضيقه لسماع مصطلحات الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الذكية، «فعندما توليت وزارة العدل لم أجد لها وجوداً على أرض الواقع»..
وقال العزب خلال احتفالية الخبراء الجدد، مساء أول من أمس، في فندق الشيراتون، عن التكليف بالعمل الإشرافي، إنه «لا يوجد بعد اليوم تكليف، لأنها حيلة يحتال بها المسؤول لتنصيب من يراه حتى يتجاوز صاحب الحق الأصيل وهذا الأمر لن أقبله»، مضيفاً «لن أجامل على حقوق الناس الذين اكتسبوها بقوة القانون، أما من يعتقد أن شخصاً تجاوزه فليطعن ليأخذ حقه».
وأوضح العزب أن «هذه الدفعة قد أعلن عنها العام 2015، وفي عام 2016 صدر تعديل على قانون الخبرة لإنشاء هيكل تنظيمي للإدارة لكن بسبب البيروقراطية لم ير النور إلا في عهد وزارتي».
وأشار إلى أن «عدد الخبراء الموجودين قبل هذه الدفعة كان 292 خبيراً وفي قرارات تسكين الوظائف الإشرافية التي صدرت أخيراً تجاوزت 150 من كبار الخبراء وتسكينهم في الوظائف القيادية»، مبينا أنه «لو بقينا على الوضع الحالي فإن الـ150 خبيراً سيشرفون على عدد مماثل، وهذا لا يستقيم جملةً وتفصيلاً».
وذكر أن «هناك مبنى شُيّد قبل أن أتولى الوزارة، وفي شهر مارس المقبل إن تسلمنا المشروع، فسنكون أمام مبنى فيه قدرة استيعابية لـ700 مكتب خبير في إدارة الخبراء ناهيك عن 5 مبانٍ موزعة على المحافظات المتبقية»، لافتا إلى أن «كل مبنى يحتاج إلى 150 وظيفة ما بين خبير ووظيفة مساندة أخرى».
وتطرق إلى توسعة في مجمعات المحاكم، قائلا إنه «أصبح لدينا قصور عدل وليس قصراً واحداً، ففي كل محافظة تضم مباني تفوق قصر العدل الحالي بمرتين ونصف من حيث القدرة الاستيعابية والأدوار».
وتابع، ان «مجمع محاكم الجهراء فيه من المواقف الذكية ما يتجاوز 3 آلاف موقف، وهو الأول بموسوعة غينيس على مستوى العالم»، لافتاً إلى أن «نسبة الاشغال تتراوح بين 15 إلى 30 في المئة ».
وعن سبب تأخير القضايا، أوضح العزب أن «جزءاً من التأخير يكون مرتبطاً بجهات عدة معاونة للسلطة القضائية والجزء الآخر يكون في عهدة السلطة القضائية».
وتابع ان «العدالة البطيئة هي أشد أنواع الظلم، فهناك بعض التقارير تخرج من إدارة الخبراء تحتاج إلى 3 سنوات»، متسائلا «هل يعقل أن يرفع خبير فني تقريره بعد 6 أشهر أو سنة؟».
وأكد العزب على أهمية قطاع الخبراء في مجمل القضايا، ضارباً مثالاً بما حصل من غرق جسر المنقف، بالقول «هذا الموضوع برمته لدى إدارة الخبراء، ولن تستطيع الأجهزة القضائية أن تصدر حكماً من دون رأيها».
وتطرق إلى ظاهرة تقدير «الامتياز» دون وجه حق، فأكد أن «هذا الكلام لن يمضي ويجب أن يكون هناك معيار موضوعي له صدى في تقرير الخبير أو مأمور التنفيذ أو مأمور الإعلان»، مبينا أنه «لا يمكن أن يأخذ شخص نسبة 100 في المئة بسبب أنه (يمون) على المسؤول في القطاع».
واختتم العزب كلمته بمخاطبة الخبراء الجدد، قائلاً إن «اليوم لاعذر لكم في تأخير القضايا والجهاز مسؤول أمامي بعد أن قدمت هذه المجموعة المباركة»، داعياً إياهم للقيام بأدوارهم والاستعجال والبحث عن المخارج لا عن الإشكاليات ووضع العصا في الدولاب.
من جانبه، أثنى وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل على دور وزير العدل على ما أولاه من جهد ملموس ودعم للإدارة من خلال تعيين تلك الكوكبة من الخبراء المُحتفى بهم.
في استعراضه لخطورة وضرر تأخر تقارير إدارة الخبراء لحسم القضايا العالقة، قال العزب إن «هناك هيئات أنشئت أصلاً لا حاجة لها، بعكس هذه الهيئة الحساسة والمهمة والمرتبطة بمصائر الناس».
وأضاف، «لي قريب انتظر تقرير إدارة الخبراء قرابة عام ونصف العام ما أدى لخسارة أمواله»، موضحاً أنه «عندما عاد إلى الجمارك قيل له إنه تم اتلاف البضاعة… وهذا الشخص أخي».
وتابع «أنا اشعر بهذا الظلم، وأجد أن هناك كارثة لكن ليس سببها الخبراء بل السبب الحقيقي هو عجز الجهاز عن أداء الدور المنوط به بسبب تراكم القضايا».
