تبي كاش ؟
…ومَنْ لا يريده!
«الكاش» المعروض يأتيك بصوت نسائي، يجعلك تطمع بأن تضرب عصفورين بحجر!
هذا بالنسبة لمَنْ ليس لديه علم أو خبر، ويريد الحصول على الكاش دون أن يعرف أن ما سيقبضه سيدفعه أضعافاً في المستقبل، أما مَن تلقى الاتصال الصباحي من صوت ينضح «غنجاً»، وتقول «تبي كاش»، وكان يعمل في مهنة المتاعب، فوجدها سانحة حتى يطير برزق صباحي في البحث عن خبر طازج.
«كاش»!
«نعم تفضل إلى مكتبنا في حولي»، قالت المتصلة، ووفق تعليماتها تحرك محرر «الراي» نحو العنوان لسبر غور المعرفة عن هذا العرض والمغزى منه.
وبداية القصة من الطابق الثالث في أحد المجمعات التجارية بمنطقة حولي، حيث تستقبلك فتيات عدة، من جنسيات مختلفة، بعد أن تتعثر لمرّات بأشخاص كثيرين يصطفّون على كراسي في الممر الضيق الذي لا يشبه قاعة الانتظار بشيء، ينتظرون دورهم لدخول غرفة «الأحلام» أو غرفة «الكاش».
وفي غرفة «الكاش»… يتمركز شخص من جنسية عربية خلف مكتب صغير وإلى جانبه فتاتين آسيويتين يحترفون جميعاً الكلام المنمّق لاجتذاب العملاء للوقوع في فخ عروضهم.
وبدأت خيوط القصة تتكشف شيئاً فشيئاً بعد أن تأكد «العربي» من البطاقة المدنية والحاجة إلى الأموال، وقال «بتعرف النظام»، ليبدأ بشرح كيفية الوصول إلى «الكاش». فالقصة تتلخص بأن هذه الشركة توفّر للعميل عرضاً من شركات الهواتف (خط مع إنترنت ودقائق معينة وجهاز هاتف)، فيقوم الزبون بتسلّم الخط، بينما تشتري الشركة الهاتف وتعطيه «الكاش»، وبعدها يدخل الزبون في دوامة الأقساط على مدار 24 شهراً.
وتبدو القصة حتى الآن ليست خارج المألوف، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، فهؤلاء يستغلون حاجة المئات للأموال، حيث يشترون الهاتف بأقل من سعره السوقي بنسب تصل إلى 30 في المئة، كما أنهم يتقاضون عمولة على قيامهم بتسهيل أمور العميل للحصول على العرض تصل لنحو 30 ديناراً.
وأشار المدير «العربي» إلى أن الحد الأقصى لـ«الكاش» 400 دينار، تُعطى للعميل بعد التوقيع على إجراءات 3 عقود مع شركات متعددة.
وتتلخص العروض في اشتراك شهري بـ33 ديناراً مع هاتف وإنترنت ودقائق مجاناً لمدة 24 شهراً، حيث ستقوم هذه الشركة الوسيطة بين العميل وشركة الاتصالات بشراء الهاتف بنحو 250 ديناراً وستدفع مقدماً 3 أشهر 99 ديناراً، وستأخذ عمولة 30 ديناراً، فيتبقى للزبون الحالم بـ«الكاش» 121 ديناراً، بينما سيستمر بدفع الأقساط لمدة عامين بعد دفع 3 أشهر مقدماً بمبلغ إجمالي 693 ديناراً.
وقال أحد الزبائن لـ«الراي» إن حاجتي الشديدة لـ «الكاش» دفعتني إلى اللجوء إلى هذه الشركة، إذ إن راتبي لا يكفي مصاريفي الشخصية، بينما أفاد آخر بأنه لم يتمكن من الحصول على قرض بسبب ضعف راتبه ما اضطره للجوء إلى هذه الطريقة.
من جانب آخر، قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تتابع عن كثب إعلانات «التكييش» التي تتعدد أساليبها وطرقها، لكنها تصب بنفس الهدف، وهو الوصول إلى «الكاش» تمهيداً لتطبيق القوانين عليها ومحاسبتها، خصوصاً بعد انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة .
وتنشط شركات تكييش الهواتف والقروض عن طريق مواقع التواصل الإعلاني في مواسم انتهاء المدارس والسفر أو مع قرب حلول موعد دخول المدارس، مستغلة حاجة الناس إلى الأموال في مثل هذه الفترات.
