محمد السندان وحمد الخلف-
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اتفاق مكتب المجلس أمس على تشكيل لجنة تنسيقية نيابية تضم خمسة أعضاء بهدف التواصل مع رئيس المجلس، ولجنة الأولويات، من أجل الوصول إلى توافق حول أولويات المرحلة المقبلة.
وصرح الرئيس الغانم للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع رؤساء ومقرري اللجان أن نحو 26 نائبا حضروا مشكورين الاجتماع يمثلون رؤساء ومقرري اللجان الدائمة والمؤقتة، فيما اعتذر اثنان عن الحضور لتواجدهما خارج البلاد.
وأضاف: بحث الاجتماع تفعيل وتيرة التشريع الذي ما زال دون الطموح، مؤكدا ان تعديل هذا الوضع لا يتم إلا بمزيد من التنسيق ومحاولة التوصل إلى الحد الأدنى من التوافق النيابي، ومن ثم السعي للتوافق مع الحكومة.
ووصف الغانم الاجتماع بالمثمر، مبينا انه اتفق على استمرار التنسيق مع رئيس المجلس ولجنة الأولويات ولجنة تنسيقية مكونة من خمسة نواب، هم عودة الرويعي، عبد الكريم الكندري، الحميدي السبيعي، عبد الوهاب البابطين، وفيصل الكندري لمعرفة أولويات اللجان، والاتفاق على إنجاز قانونين أو ثلاثة في كل جلسة خلال شهري فبراير ومارس، بغض النظر عن موقف كل نائب، والذي يملك الحق الكامل في إضافة ما يريد، أو أن يكون له موقف من هذه القوانين، وإذا نجحت هذه التجربة يمكن تعميمها على باقي الجلسات في دور الانعقاد الحالي.
فعالية «الأولويات».. منقوصة
فسر مراقبون لجوء المجلس إلى تشكيل لجنة خماسية لدفع الأولويات، بأنه نتاج التأثير السلبي لخلاف بعض المجاميع النيابية وتضارب أجنداتها التشريعية في فعالية لجنة الأولويات البرلمانية التي تعنى في المقام الأول بالدور التنسيقي بين النواب والحكومة، لرسم خريطة المجلس التشريعية.
وكشفت مصادر برلمانية أن اللجنة منحت صلاحية إلزام اللجان الدائمة تقديم أولوياتها خلال أسبوعين.
تعاون حكومي نيابي
حكوميا، أعرب وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن تطلعه لمواصلة مجلس الامة والحكومة في انجاز عدد من القوانين، ومنها قانوني التأمين والتمويل الجماعي.
وقال الروضان لـ القبس إن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة ومجلس الامة سيكون الدافع الرئيسي لاقرار عدد من القوانين خلال جلسات مجلس الامة المقبلة.
واضاف الروضان: خلال الفترة المقبلة سنقر بالتعاون مع مجلس الامة قانون تنظيم التأمين الخاص بعمليات التأمين وعمل شركات، الى جانب قانون التمويل الجماعي الذي سيفتح الباب امام المواطنين للاكتتابات العامة في الشركات الصغيرة التي لا يتعدى رأس مالها 300 ألف دينار، خاصة ان هذه الشركات سيحدد سقف المساهمة فيها بألا يتجاوز 10 آلاف دينار للمساهم الفرد.
واعرب الروضان عن تطلعه إلى إنجاز عدد من التشريعات التي تخدم البلد والمواطنين في جلسات مجلس الامة المقبلة، ومواصلة اقرار القوانين المهمة، خاصة ان هناك تعاونا ملموسا بين مجلس الامة والحكومة، ليكون دافعا الى انجاز عدد من القوانين خلال الفترة المقبلة.
صلاحيات «الخماسية»
أكدت مصادر في اللجنة التنسيقية الخماسية المنبثقة عن اجتماع رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الذي عقد امس أن اللجنة منحت صلاحيات بإلزام كل لجنة دائمة تقديم اولوياتها خلال اسبوعين، ليتسنى توزيعها على جلسات شهر مارس المقبل.
واشارت المصادر إلى ان اللجنة الجديدة ستعقد اجتماعات متلاحقة مع رئيس ومقرر كل لجنة على حدة للتوصل الى تحديد عدد من القوانين ذات الاولوية، ومن ثم ستخاطب لجنة الاولويات لادراجها ضمن قائمة الاولويات التشريعية لمجلس الامة، لتأخذ طريقها في الاقرار.
