أبدى نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح عدم استغرابه من قرار «كونغرس الفيفا» باستمرار إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأغلبية كبيرة، مؤكداً أن القرار كان متوقعاً لأن الاتحاد الآسيوي لم يقدم تقريراً بخصوص رفع الإيقاف.
وأضاف فليطح خلال رده على أسئلة المستمعين في البرنامج الإذاعي «عالمكشوف» أن «الكونغرس» خوّل «مجلس الفيفا» البحث واتخاذ القرارات بشأن موضوع رفع الإيقاف، بمعنى أنه لو تم تعديل القوانين المحلية في الكويت، وتم عرض ذلك على الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن اللجان هي من ستبت بالأمر بخصوص رفع الإيقاف دون الحاجة لانتظار موعد الكونغرس المقبل.
وأكد أن الحكومة كانت شفافة جداً في إجراءاتها السابقة فيما يتعلق بمطالب اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف، مشيراً الى أن كتاب اللجنة الأولمبية الدولية حدد 3 شروط لرفع الإيقاف، تتعلق بتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وسحب القضايا الخارجية، وعودة إدارات مجالس الاتحادات التي تم حلها.
وقال: «الحكومة تحركت بسرعة، وقدمت قانوناً رياضياً متطوراً جداً يتكون من 72 مادة، وناقشنا ذلك مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، وقطعنا شوطاً كبيراً في عملنا لتعديل القانون يصل إلى 90 في المئة، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع حاسم بين الحكومة واللجنة للوصول إلى صيغة نهائية يتم بموجبها مخاطبة المنظمات الدولية».
واضاف: «بخصوص سحب القضايا الخارجية، فإن الحكومة تجاوبت مع هذا الأمر، وحتى المحلية ما لم تكن تتعلق بقضايا المال العام، وبخصوص عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة، سيكون هناك أكثر من مخرج لهذا الأمر، فقرار الحل اتخذ من قبل مجلس إدارة هيئة الرياضة، الذي ارتأى ذلك بعد أن وجد مجموعة من المخالفات، تمت إحالتها إلى النيابة العامة وفق القانون 34/2016، ونحن في هيئة الرياضة لسنا سعداء بإيقاف رياضتنا، ولكن هناك قوانين تحكمنا ولابد من التقيد بها».
وطالب فليطح بأن تحذو الاتحادات حذو نادي الرماية الذي كسب القضية التي رفعها لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، حيث أكد رئيس النادي دعيج العتيبي للمحكمة أن الإيقاف غير عادل، لأن الحكومة لا تتدخل بشؤون النادي، أو بقية الأندية والاتحادات، وبيّن لهم الأثر السلبي للايقاف على اللاعبين، بينما الاتحادات الأخرى مثل اتحاد كرة القدم هي من تدعي تدخل الحكومة وتؤيد مسألة الإيقاف.
ورداً على سؤال بخصوص دعوة اللجنة المعينة لإدارة شؤون كرة القدم لانعقاد الجمعية العمومية، قال: «الهيئة العامة للرياضة لم تمدد عمل اللجنة، والقانون لا يسمح بذلك، وعملها سينتهي 25 مايو الجاري، وبالتالي فقد وجهت الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 28 مايو، لاختيار من تراه مناسباً لإدارة شؤون كرة القدم في الفترة المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الأولمبية التي ستسير في نفس الاتجاه دون أي تدخل من الهيئة العامة للرياضة التي لا تريد تعقيد الأوضاع، ولو أرادت ذلك، لأقامت الانتخابات وفق القانون 34/2016 بالصوت الواحد، لأن القانون ما يزال قائماً، لكنها قررت تمديد عمل إدارات الأندية لحين إجراء الانتخابات».
وأضاف أن هيئة الرياضة عندما قامت باختيار أعضاء اللجنة الأولمبية الموقتة لم تكن تتوقع أن يحدث هذا الاختلاف بين أعضاء اللجنة، وقد تدخلنا بالحدود المقبولة، ولو وجدنا مخالفات إدارية أو مالية، فلن تتوانى عن محاسبتهم.
وحول رفض المشاركة في دورة ألعاب التعاون الإسلامي، أكد فليطح أن الهيئة لم تمانع في المشاركة فيها، لكن بعد أن أرسلوا شروط مشاركتنا، وجدنا أنها مجحفة بحق الكويت، ولذلك رفضنا المشاركة ما لم تكن تحت العلم الكويتي.
وعن المكافآت التي وعدت اللجنة المعينة لإدارة شؤون كرة القدم الأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في«دوري فيفا»، أكد أن هيئة الرياضة غير معنية بذلك، لأنها لا يمكن أن تمنح المبالغ المحددة من قبل اللجنة، لأنها لم تمنحها لأي اتحاد سابق، مضيفاً بأن اللجنة بقيادة فواز الحساوي تحركت بشكل جيد وعملت مع الشركات من أجل هذا الأمر.
وتحدث فليطح عن النادي العربي، فقال: «العربي يعتبر قلعة كبيرة، وعودته تسهم في تعافي الرياضة الكويتية، وبخصوص مشاكله المالية مع بعض محترفي فريق كرة القدم السابقين، فإن الهيئة ليس لها علاقة بها، لأنها تمت بشكل شخصي، وليست من الأموال التي تخصصها الهيئة كميزانية للنادي، والمحترف يجب أن يوقع مع النادي، لأنه كيان مسؤول أمام القانون، وليس مع الأشخاص، والجمعية العمومية هي من يجب أن تحاسب في هذا الأمر وليست هيئة الرياضة».
وأعلن فليطح أنه سيكون لأندية الصليبخات والساحل والفحيحيل ملاعب جديدة، وقد تم الانتهاء من تصميمها، وسيبدأ التنفيذ في استاد الصليبخات، مشيراً الى أن ملعب واليرموك سيكون جاهزاً في سبتمبر المقبل، كما خاطبت الهيئة بلدية الكويت لتخصيص قطعتي أرض لإقامة منشآت لناديي القرين وبرقان، مطالباً مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بتحديد موقع مناسب لإقامة صالة خاصة به.
