تقدم النائب عبدالله فهاد باقتراح بقانون بشأن الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية، بحيث يعد غير محدد الجنسية، كل شخص لا تعتبره الدولة أو أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها وقوانينها النافذة.
ونص المقترح أن «على كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام».
وأضاف «يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محدد الجنسية دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي».
وألزم المقترح «أجهزة الدولة ومؤسساتها معاملة غير محدد الجنسية بالتساوي بمواطني دول مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وكل الحقوق الوظيفية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية».
