ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فتيش) في تقرير حديث صدر عنها أنه من المستبعد حدوث زيادة في عمليات الاستحواذ والاندماج بين البنوك الخليجية بسبب العوائق الهيكلية، مع أن ظروف السوق تبدو مؤاتية، وفي ظل الإشاعات العديدة حول إمكانية توقيع صفقات في هذا الصدد.
وأضافت: نعتقد أن الصفقات ستكون مقتصرة بشكل كبير على التي تولد لاعبين كبارا في السوق المحلية، أو التي تمكن المساهمين من التعرف على قيمة استثماراتهم مباشرة بعد الاندماج.
من جانبها، تواجه البنوك في أنحاء المنطقة ضغوطاً تتعلق بالربحية وتقييد السيولة، لا سيما في البلدان التي لجأت فيها الحكومات إلى سحب ودائعها من البنوك لتمويل عجز ميزانيتها على خلفية تراجع اسعار النفط، وقد تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يوجد فيها حوالي 50 مصرفاً، والبحرين، وعُمان إلى حد ما، من الاندماج لو حدث، في ظل افتقار الكثير من البنوك في هذه البلدان إلى الحجم الكافي من العمليات.
لكن في حين قد تزيد هذه الظروف من التحفيز على عمليات الاستحواذ والاندماج، وبحث البنوك في إمكانية إبرام صفقات محتملة، يعتقد التقرير أن شهية المساهمين ستكون محدودة نظراً إلى الربحية القوية المستدامة في البنوك وانتشار المساهمين المحليين الكبار من القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف التقرير: أن بعض البلدان تضم عدداً صغيراً فقط من البنوك المحلية مما يحد من المنافسة، هذا الأمر يدل على أن الربحية، ولو أنها أقل، لكنها ظلت قوية رغم الضغوط الاقتصادية الكلية، وبالتالي من غير المرجح كثيراً أن تكون دافعاً نحو إبرام صفقات استحواذ واندماج، على سبيل المثال، تملك السعودية 12 مصرفاً محلياً فقط، مقارنة بــ 11 مصرفاً في الكويت وقطر فقط.
إلى جانب ما سبق، لفت التقرير إلى أن هيكلة الملكية في البنوك الخليجية تمثل حجر عثرة أمام الموافقة على عمليات الاستحواذ والاندماج، إذ غالباً ما يهيمن مساهمون راسخون من القطاع الخاص المحلي على الحصص المؤثرة بينما لا تملك البنوك الأجنبية سوى حصص ثانوية، علاوة على ذلك، تُحِّيد البنوك وفورات لدعم الصفقات لكنها نادراً ما تكون كافية لإقناع المساهمين، لا سيما أن خفض التكلفة صعب في دول التعاون، ويميل المساهمون إلى الأهداف قصيرة الأجل مثل توليد الأرباح النقدية.
وبحسب «فيتش» من المرجح جداً إتمام صفقات الاستحواذ والاندماج إذ نتج عنها قادة سوق محليون، إذ من شأن زيادة حجم البنك أن يعزز الروابط مع الحكومة من خلال تدفق الأعمال، بالإضافة الى أن المساهمين غالباً ما تستقطبهم مرونة الكيان الجديد القوية على حساب مخاطر الائتمان والسيولة.
ويرجح التقرير أيضاً بدرجة كبيرة، حدوث عمليات استحواذ واندماج إذ ما مكنَّت المساهمين من تحقيق قيمة فور إتمام الإندماج.
