قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير حديث صدر عنها أمس، إن مؤشرات جودة الأصول في البنوك الكويتية تحسنت في عام 2016، وأن تغطية احتياطي خسائر القروض في القطاع المصرفي الكويتي كانت الأعلى خليجياً.
وأضافت في تقريرها إن تراجع رسوم مخصصات انخفاض قيمة القروض LICs أسفر عن تحسن معدلات الربحية، في الوقت الذي انخفضت فيه ضغوط السيولة.
في السياق ذاته، استقر متوسط هامش صافي الفائدة في العام الماضي، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع تکالیف التمویل والتي تمت تلبيتها من خلال إعادة التسعیر المتکافئة لدفاتر القروض. وتحسنت بالإضافة إلى ذلك مؤشرات ربحية التشغيل (إذ تحسّنت الأرباح التشغيلية مقابل الأصول المرجحة وفق المخاطر إلى الأرباح التشغيلية ليبلغ معدلها الوسطي 1.8 في المئة)، بفضل تراجع رسوم مخصصات انخفاض قيمة القروض. أما المعدل الوسطي للدخل إلى التكلفة في القطاع فكان ثابتاً تقريباً بسبب مراقبة التكاليف بشكل صارم.
وبحسب «فيتش» فإن جودة الأصول في البنوك الكويتية الآن في أفضل مستوياتها منذ الأزمة المالية، مشيرة إلى أن متوسط معدل القروض المتآكلة قيمتها بلغت 2.1 في المئة حتى نهاية 2016. وتحسن معدل تغطية احتياطي خسائر القروض لتبلغ 323 في المئة (أو حوالي 5 في المئة من إجمالي القروض)، وهو أعلى معدل بنسبة هامش كبير في دول مجلس التعاون الخليجي. أما مخصصات القروض المتآكلة إلى متوسط نسبة القروض الإجمالية فانخفضت (إلى نسبة %0.9 في 2016) نتيجة استكمال العديد من البنوك الكويتية عملية تنظيف دفاتر قروضها.
أما القيود التي كانت مفروضة على السيولة منذ النصف الأول من 2015 فتراجعت بشكل طفيف في 2016. وقامت البنوك الكويتية بإدارة نسب قروضها إلى ودائعها بشكل فاعل لتصبح دون %90 من السقف التنظيمي. وتبعاً لحسابات «فيتش» فإن متوسط نسبة الودائع إلى إجمالي القروض كان راكداً تقريباً، حيث بلغ قرابة %84 في نهاية 2016. وتعد الودائع لأجل للعملاء من الشركات المصدر الرئيسي للتمويل.
وأضاف التقرير أن تمويل السوق زاد زيادة طفيفة، مشيراً إلى أن البنوك الكويتية أثبتت قدرتها على تمديد استحقاق التمويل من خلال الإصدارات الكبيرة، لكن التباين الكبير بين الالتزامات والأصول لا يزال موجوداً. وتعتمد البنوك الكويتية على الاكتتاب فيما بينها. ولا يزال تركز الودائع عالياً.
من ناحية ثانية، أشارت «فيتش» إلى أن تباطؤ نمو القروض وتوليد رأسمال داخلي معقول ساعد البنوك الكويتية في الحفاظ على معدلات رأسمال كافية من أجل المخاطر. واستفادت النسب أيضاً من إصدارات رأس المال الإضافية من المستوى الأول. وبلغ متوسط معدل رأس المال الجوهري بحسب «فيتش» 16.5 في المئة حتى نهاية 2016. أما متوسط نسبة إجمالي كفاية رأس المال فبلغت 18 في المئة، مما يعطي مصدات بنسبة 5 في المئة على الحد الأدنى التنظيمي.
وينبغي أن تتراجع مخصصات القروض المتعثرة في 2017 بعد أن كدست البنوك احتياطيات كبيرة لتغطية خسائر القروض، الأمر الذي سيعزز الربحية. ومن المتوقع أن يستمر المستوى الحالي لإنفاق الحكومة، على الرغم من أنه لا زال أقل من بقية الدول الخليجية الأخرى.
أما ارتفاع مستويات احتياطيات خسائر القروض في البنوك الكويتية فيجب أن يشير إلى أن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 في الأول من يناير 2018 يمكن تنفيذه بسهولة بالنسبة لكافة البنوك الكويتية، وقد ينجم حتى عن فائض في احتياطي خسائر القروض، مع أن «فيتش» لا تتوقع أن يسمح البنك المركزي للبنوك بإطلاق احتياطيات خسائر القروض. والأرجح كما يرى التقرير أن يتم تحويل فائض احتياطي خسائر القروض إلى احتياطيات حقوق ملكية غير قابلة للتوزيع. باستثناء هذا، فإن معدلات رأس المال من المتوقع أن تظل مستقرة.
