لو بدأ غدا تطبيق قانون أوروبي جديد يقيد ما يمكن للشركات فعله ببيانات المستخدمين على الإنترنت، فإنه سيحمي نحو 1.9 مليار مستخدم لفيسبوك في العالم. لكن شبكة التواصل الاجتماعي تجري تغييرات لضمان أن يكون العدد أقل من ذلك بكثير.
فسواء كانوا على علم بذلك أم لا، يتم التعامل مع مستخدمي فيسبوك خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولي للشركة في أيرلندا.
وتخطط فيسبوك لجعل ذلك ينطبق على المستخدمين في أوروبا فقط بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا واستراليا وأميركا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو. وهذه الخطوة التي لم يعلن عنها مسبقا وأكدتها «فيسبوك» تظهر حرص أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على الحد من خضوعها للائحة الأوروبية التي تسمح للجهات التنظيمية بفرض غرامات على الشركات التي تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين.
ويخلص هذا «فيسبوك» من عبء هائل محتمل إذ إن القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4 في المئة من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني مليارات الدولارات في حالة «فيسبوك».
ويأتي التعديل بينما تخضع فيسبوك لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ الكشف الشهر الماضي عن اطلاع شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، ما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل «فيسبوك» مع بيانات المستخدمين.
وسيؤثر التعديل على أكثر من 70 في المئة من مستخدمي فيسبوك الذين يزيد عددهم على ملياري شخص.
