وافق البرلمان المصري نهائيا، اليوم الاثنين، على قانون الصحافة والإعلام، يسمح للسلطات بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، وبموجب القانون، الذي أقر بالغالبية، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر.
وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية.
ونشر موقع صحيفة الأهرام الحكومية التعديلات التي أقرّها البرلمان على القانون، وقد شملت إضافة مادة جديدة تحظر استيراد أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية، عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة.
كما قام البرلمان بتعديل مادة القانون المتعلقة بحبس الصحافيين.
وشمل التعديل حذف عبارة الحبس الاحتياطي لتكون المادة متوافقة في الصياغة مع الدستور، لتكون المادة المعدّلة «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.
ويقبع أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب اكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.
وخلال الشهرين الماضيين، شنت الأجهزة الأمنية حملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.
