أعلنت النقابة الوطنية للقضاة فى الجزائر، عن قرارها بوقف الإضراب واستئناف العمل القضائى، ابتداء من مساء أمس الثلاثاء.
وفقا لـ”الإذاعة الجزائرية”، أوضح يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن قرار وقف الإضراب المتواصل منذ أيام، جاء بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة، مضيفا أن القضاة استجابوا للحوار تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد.
وأشار مبروك، أنه بعد أخذ ورد فى مجموع ما هو مطلبى من طرف النقابة بحضور الأمين العام لوزارة العدل، تم التوصل إلى صيغة اتفاق مبدئى تتمثل أساسا، فى فتح ورشات لمناقشة كل النصوص ذات الصلة باستقلالية العدالة بمشاركة كل الفاعلين فى القطاع وكل الكفاءات الوطنية قصد تحضير النصوص القانونية المنظمة لعمل وسير الجهاز القضائى.
وفيما يخص المتضررين من الحركة الأخيرة لسلك القضاء، أوضح المتحدث أنه يتعين عليهم تقديم تظلمات امام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذى سينعقد يوم 17 نوفمبر الجارى، ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت فى هذه التظلمات حالة بحالة ووفقا للقانون، مؤكدا أن النتائج النهائية التى سيعلنها المجلس بعد ذلك ستكون “ملزمة للجميع”.
وأضاف فى السياق ذاته، أنه على هذه الفئة، حسب الصيغة المتفق عليها، الالتزام باستلام التبليغات للالتحاق بالجهات القضائية التى عينوا فيها وسيتم تحرير محاضر تنصيبهم، كما سيتم تحرير التظلمات التى سيفصل فيها لاحقا المجلس الاعلى للقضاء وفق الصلاحيات التى يخوله إياها القانون.
وفيما يتعلق بالقضاة، الذين استفادوا من الحركة ويوافقون على نتائجها، أوضح السيد مبروك أنهم مطالبون بالالتحاق بمناصب عملهم ومباشرة مهامهم بصفة عادية، مضيفا بشأن القضاة غير المعنيين بالحركة والذين تضامنوا مع زملائهم المضربين، أنهم مدعوون الى مباشرة عملهم بصفة عادية .
