بداية، نحمد الله تعالى على أن منّ علينا بالأمطار، التي روت الأرض وأنعشتها، بعد الأشهر الحارة والحارقة التي جففتها ويبستها، كما أن هذه الأمطار من شأنها أن تسعد الجميع وخاصة ” أهل الحلال ” الذين يستفيدون من الزرع المنتشر من أجل حلالهم، وهم أكثر من يترقب هطولها، سائلين الله أن يديمها ويجعلها أمطار خيرٍ وبركة تنفع البلاد والعباد.
وبما أن حديثنا عن الأمطار فلابد أن نتطرق لما جرى في بلادنا من غرقٍ للمنازل والطرقات التي لم تكن في البال ولا بالحسبان، لأن ما جرى يفوق الوصف والتعبير، وكذلك يندى له الجبين لهوّل ما وقع، لأنه فعلا جديدٌ علينا، والحمدالله أن الامور وصلت لهذا الحد، والا لو أستمرت فإنها ستكون كارثة بمعنى الكلمة.
وكذلك لابد أن نشيد بدور الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزارء، فالحكومة لم تألوا جهدا في سبيل تجاوز هذه التداعيات، من خلال دورها الجبار الذي خفف من الخسائر جراء السحب المحملة بالأمطار الغزيرة، وقامت بدورها على أكمل وجه ووضعت الخطط المناسبة لتفاديها، وبفضل الله نجحت في ذلك.
ولكن تداعيات الأمطار نالها من إتخاذ القرار الغير مناسب، في حق المهندس عبدالمحسن العنزي وهو الوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية، والمتحدث الرسمي بإسم وزارة الأشغال، حيث تم إيقافه عن عمله دون جريرة إرتكبها، ناهيك عن أن الخلل والخطأ الحاصل لا يدخل في صلب عمله، مما يعد إجحافا في حقه.
فهذا الرجل ومن خلال سيرته الذاتية نرى أنه من الكفاءات الواجب الحفاظ عليها، وهو بكل تأكيد مخلص في عمله، ومحب لوطنه، وما وقع عليه من إيقاف يحتاج وقفة جادة من قبل الوزير، وإعادة الرجل لمكانه لأنه فعلا رجل مخلص ووفي، إلى جانب أن قرار إيقافه غير صائب، فما حدث من تداعيات الأمطار لا شأن له فيه وليس من إختصاصه.
نحن مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومحاسبة المقصر في عمله وإتخاذ الإجراءات في حقه، إلا أننا في الوقت ذاته ضد محاسبة من لا دخل له في الموضوع، فكلٌ يتحمل جريرة خطأه، والمقصر يحاسب ويعاقب، أما غير ذلك فلا أحد يقبل به، ولذلك نتمنى من معالي الوزير مراجعة قرار الإيقاف بحق المهندس عبدالمحسن العنزي وإعادته لعمله في أسرع وقت.
بقلم: سعد مروح العنزي
