على قاعدة «من يُمنح الصلاحيات يتحمل المسؤوليات» أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لا استقالات أو تدوير لوزراء الاستجوابات، وأن قرار صعود المنصة ومواجهة الاستجوابات سيرجع لكل وزير يقدم له استجواب، وذلك تأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره الخميس 5 الجاري.
وقالت المصادر: ان الحكومة ستتضامن مع القرار الذي سيتخذه الوزير، خصوصا أن نهج الحكومة المعلن مواجهة الاستجوابات الدستورية لإطلاع الشعب على الحقائق كاملة، حيث إن عرض نصف الحقائق مشكلة كبيرة تؤدي الى اتساع الخلافات في وجهات النظر، مشيرة الى ان الدعم للوزراء يكون دائما بمسطرة واحدة.
وعن المرونة التي ستقدمها الحكومة في القضايا الشعبية، أجابت المصادر: الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين و«الأجيال القادمة» إذ لا يستقيم الوضع بتوفير كل متطلبات المواطنين الآن وأن نتناسى مستقبل الأجيال القادمة الذين هم أولادنا وأولاد النواب الحاليين،
وقد ينظر بعضهم الى المصلحة الآنية على المدى القريب.
هذا، وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن إصدار قرار بتجديد تعيين أربعة أعضاء في مجلس ادارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هم: نائب رئيس تحرير «الأنباء»، ونائب رئيس مجلس ادارة كونا، ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب الزميل عدنان الراشد، والزميلة خلود الفيلي، ووكيل وزارة الإعلام المساعد محمد العواش، والسفير صالح اللوغاني، وذلك لمدة 3 سنوات.
وأصدر المجلس مشروع مرسوم بقانون بحل المجلس البلدي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة مهامه.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستقدم تعديلات على قانون البلدية الحالي تتضمن تعديل بعض المواد اضافة الى شطب مواد اخرى والاتفاق على مشروع القانون المعدل بالتنسيق مع المجلس.
