أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل عن تعميم كتب استبيان لجميع النواب لتحديد خمس أولويات برلمانية، مشيرا إلى أن المشاريع التي أخذت فرصتها في العرض على مجلس الأمة لن يتم عرضها مرة أخرى.
وقال الفضل «إن اللجنة ستعمل على تصفية تلك الأولويات وترتيبها بحسب أهميتها ومن بينها المشاريع الحكومية»، مؤكدا استبعاد كل مشروع يحدث شرخا بين النواب.
وأضاف أن لجنة الأولويات عقدت أمس اجتماعها الثاني والذي خصص لتحديد أولويات بقية اللجان، مشيرا الى ان اللجنة طلبت في اجتماعها السابق من جميع اللجان تحديد أولوياتهم.
ونوه الفضل إلى «اننا كنواب لم نقدم مشاريعنا كأولويات في اللجنة ولم نتجاوز دور أحد في ترتيب المشاريع»، مشيراً إلى أن «اللجنة اعتمدت منهجية وضع اي اقتراح مهم كأولوية لدراسته وإقراره خاصه في ظل الاوضاع الأمنية والاقتصادية».
وأشار الفضل إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة استكمال أولوياتها حيث أنها قدمت سبعة مشاريع وهناك بعض القوانين لم تقدمها حتى الآن بسبب آلية الاجراءات التي تمر بها.
وذكر أن المشاريع السبعة تضمنت جوازات السفر وتنظيم السجون والطب النفسي وشركات الحراسة وغيرها، مشيراً إلى أن مشروع القيمة المضافة محال للجنة المالية ولم يقدم من ضمن المشاريع التي قدمتها الحكومة.
وأشار الفضل إلى أن ما تصدره لجنة الأولويات ملزم لبقية اللجان، وان عدم تعاون اي لجنة سيرفع به رسالة لمكتب المجلس ليرفع بدوره كتابا للمجلس لسحب أي تقرير من اللجنة غير المتعاونة، لافتا إلى ان هناك سابقة بذلك في دور الانعقاد الماضي.
ومن جانبه كشف مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب فيصل الكندري عن اتفاق اعضائها على آلية عمل للجنة مبنية على القضايا الرئيسية المتضمنة في الخطاب السامي لأمير البلاد في محوري الأمن والاقتصاد، لافتا الى مناقشة قضايا عدة من تعظيم الايراد المالي للدولة، وتوفير الامن الغذائي والدوائي للدولة ليكون ذلك اتجاه الدولة ويتحقق الاكتفاءالذاتي.
وأكد بعد اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة متهمة بتسليط الضوء على قضايا المخدرات والوحدة الوطنية ضمن سياق القضية الأمنية.
واوضح ان الحكومة مستقيلة ولم يأتنا منها تحديد لأولوياتها ولَم نجلس ولَم نتباحث معها حتى الآن، وبالتالي ننتظر تشكيل الفريق الحكومي الجديد للتفاهم على الأولويات التي تهم الوطن والمواطن والمتناسقة مع المرحلة الحالية. مشيرا إلى أن ما لدى المجلس من 7 مشروعات قوانين حكومية هي مشروعات قديمة وليست حديثة، ولفت إلى أن اللجنة لديها آلية جديدة لتنظيم المقترحات النيابية من خلال تقديم كل نائب كشف يتضمن ترتيب مقترحاته من حيث أولويتها.
ونوه إلى ان اللجنة ستطلب من بقية اللجان البرلمانية توجيه الجهود نحو بعض القضايا التي ليست ضمن أولوياتها، ولكن الظرف المرحلي اقليميا وداخليا يحتم أولويتها، وبذلك يتحقق التنسيق بين اللجان ونسارع في حل المشكلات الملحة والطارئة.
وبين ان اللجنة ستعيد جدولة المقترحات السابقة المدرجة على جدول اعمال الجلسات، ومراسلة اللجان لتزويدنا بما تراه أولوية من تلك التقارير المدرجة، مشيرا إلى أن لجنتي «المالية» و«التشريعية» انتهتا من وضع أولوياتهما.
