قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف في اجتماعها أمس استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية.
وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين.
وأشارت الهاشم إلى أن هناك وظائف لا داعي أن يشغلها وافدون في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى ١٢ ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن صرحت بإلغاء ٣١٠٨ وظائف للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم.
وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ، وأن ما تم هو إنهاء خدمات ١٤٣١ وافدا، وهناك فرق بين إنهاء الخدمات وإلغاء وظائف، لافتة إلى أنها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية، مثل الخدمات ووظائف أخرى ما زالت الثقافة الاجتماعية ترفضها.
شواغر وظيفية
وأشارت الهاشم إلى أن هناك كتابا رسميا من وزير النفط بشأن وجود شواغر وظيفية في مؤسسة البترول تصل إلى ٤٨ وظيفة، وشركة نفط الكويت ٧٨٧ وظيفة، وشركة البترول الوطنية ٦٤٢ وظيفة، وشركة الصناعات البترولية المتكاملة ١٧، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ٢١، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في المكتب الرئيسي إلى ١٣، وشركة نفط الخليج في الوفرة ٢٨٣، مشيرة إلى أن جميع هذه الشواغر في قطاع الخدمات النفطي لا غير.
وقالت الهاشم إنه رغم وجود هذه الشواغر، فإن هناك مهندسات بترول لم يعينن حتى الآن، ومازلن في بيوتهن، بينما المفترض تعيينهن بعد التخرج مباشرة.
وبينت الهاشم أن اللجنة وجهت كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية، وأتانا الرد من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، حيث قال إن مهندسات البترول لا يردن التوظيف في الأماكن البعيدة، وعندما طلبنا منه أسماءهن وأرقام هواتفهن لم يأتنا الرد حتى الآن.
وأضافت أن الوكيل المساعد قال إنه قابل المهندسات، وشرح لهن بأنه لا توجد في الديوان وظائف توافق تحصيلهن العلمي (هندسة بترول)، وأن مجال عملهن في شركات النفط، وطلبت منه الأسماء لأتأكد ولم يصلني شيء.
