أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس رفع حالة “القوة القاهرة” عن موانئ رئيسية في منطقة الهلال النفطي في الشرق، في خطوة تفتح الباب أمام استئناف التصدير بشكل قانوني من هذه الموانئ.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها “ذكرت فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة في تقريرها إن ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة وإن ميناءي راس لانوف والسدرة لم يتعرضا إلى أضرار إضافية”.
وأضافت “بناء على ذلك، أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي، وستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة وراس لانوف، وستتواصل من ميناء البريقة ، كذلك سيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن”.
ويأتي هذا القرار بعيد سيطرة قوات الجيش الليبي التي يقودها خليفة حفتر على الموانئ ثم تسليم ادارتها الى المؤسسة.
وتتبع المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الوفاق الوطني، لكنها تؤكد أيضا أنها تتبع سلطة البرلمان المنتخب الذي يدعم القوات التي يقودها حفتر ولم يعط ثقته لحكومة الوفاق.
وحالة “القوة القاهرة”، بحسب تعريف المؤسسة النفطية، هي “الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد”.
وأعلنت حالة “القوة القاهرة” على ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 كانون/الثاني 2014، وعلى ميناء الزويتينة في 3 تشرين الاول/نوفمبر 2015، بينما لم يتم اعلانها على ميناء البريقة.
ومبدئيا، يفترض ان تذهب الاموال التي تدفع مقابل النفط الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الأموال إلى المصرف المركزي في العاصمة.
لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني أن بإمكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه.
في موازاة ذلك، يرفض المجتمع الدولي خروج النفط من ليبيا تحت مظلة قوات تتبع سلطة غير معترف بها، الا أنه قد يجد نفسه مضطرا للقبول بذلك في حال بقيت الاموال تتدفق في المصرف المركزي.
ومنذ انتفاضة العام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا، وأصبحت ليبيا، أغنى دول افريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة “اوبك” إنتاجا في العام 2015.
وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الانتاج الى 600 ألف برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع والى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، علما ان الانتاج يبلغ حاليا حوالى 290 الف برميل.
