ليس خصمًا للمواطن بل شريك في حل أزمة الإسكان والتوسع بوجره : المطوّر العقاري في الكويت.. فرصة لا تهديد

• الكويت تمتلك الكفاءة والموارد لكننا بحاجة إلى تغيير نظرتنا تجاه المطوّر
• لا يجب أن يتحول الحذر إلى عرقلة فالمطوّر الجاد لا يعمل ضد المواطن
الكويت ماجدة سليمان
أكد رئيس مجلس ادارة شركة أوج خالد حسين بوجره أن المطوّر العقاري ليس خصمًا للمواطن، بل شريك في التنمية، ومكوّن أساسي في حلّ العديد من التحديات التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها أزمة الإسكان والتوسع الحضري.
واضاف بوجره في بيان صحفي أن تجارب عديدة حول العالم، أثبت أن المطوّر العقاري له دورفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد، على سبيل المثال، في دبي، ومنذ عام 2002 حين فُتح باب التملك الحر للمستثمرين، أصبح قطاع التطوير العقاري ركيزة اقتصادية أساسية، وساهم خلال عشرين عامًا في استقطاب استثمارات تجاوزت 300 مليار دولار، وتحوّلت المدينة إلى مركز عالمي للعيش والعمل والاستثمار. وفي سنغافورة، بدأ الاعتماد على المطوّر العقاري منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى أصبحت أكثر من 90% من الأسر تمتلك منازلها، بفضل برامج تطوير منظمة وناجحة.
وتابع ” الكويت تمتلك الكفاءة والموارد، لكننا بحاجة إلى تغيير نظرتنا تجاه المطوّر العقاري، نعم، يجب أن تكون هناك قوانين صارمة ورقابة نزيهة، وهذا حق الدولة والمواطن، لكن لا يجب أن يتحول الحذر إلى عرقلة، فالمطوّر الجاد لا يعمل ضد المواطن، بل يوفر له فرصة سكن كريمة، ويُسهم في بناء أحياء متكاملة، ويخلق فرص عمل، ويزيد من تدفّق الاستثمارات داخل الدولة”.
واشار بو جره الى انه من المهم أن ندرك أن إشراك المطوّر العقاري في مشاريع الدولة لا يعني خصخصة الخدمات أو التفريط بحقوق المواطنين، بل هو تكامل أدوار. وجود مطوّرين مؤهلين، يعملون وفق أطر واضحة، سيسرّع الإنجاز، ويخفف العبء عن القطاع الحكومي، خصوصًا في ظل التحديات السكانية والمالية التي نواجهها اليوم.
وشدد على انه لابد من منح هذا القطاع فرصة عادلة، وننظر إليه كأداة إصلاح وتنمية، وليس كمصدر تهديد. فالخوف لا يبني مدنًا، والتعاون هو السبيل الحقيقي لتحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستحقة.