أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يبدو الرئيس دونالد ترامب عازماً على إلغائه منتصف الشهر الجاري.
وقال ماتيس، في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة للكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إنه مؤمن بضرورة الإبقاء على هذا الاتفاق، وذلك بالرغم من عدم تأييد الرئيس ترامب للصفقة، وإشاراته المتكررة لإمكانية إلغائها.
وأضاف ماتيس: “إذا استطعنا التأكد من أن إيران تلتزم بالصفقة فعلاً، وأن الصفقة حقاً في مصلحتنا، فعلينا أيضاً الالتزام بها”.
ومع ذلك، أشار ماتيس إلى تأييده لقرار ترامب بإجراء متابعات صارمة لقضايا الأمن القومي المتعلقة بإيران، والذي يخرج عن الشروط المحددة للاتفاقية.
وبغرض دعم انتقاداته المتكررة للصفقة الإيرانية، أشار ترامب ومسؤولو الإدارة الأمريكية إلى أن “الصفقة لا تناقش خطط إيران لتطوير الصواريخ، أو الدعم التي توفره للحوثيين في اليمن ونظام بشار الأسد في سوريا”.
وأضاف مسؤولو الإدارة أنه ومع التحسن الاقتصادي الذي لاقته إيران بسبب تخفيف العقوبات عليها، “فقد زاد تمويل طهران لأعمال الدولة المُخلة بالأمن والاستقرار”.
وقد تعهد ترامب، في فترة ترشحه للرئاسة، أنه سيلغي الاتفاقية النووية مع إيران. لكن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في أغسطس الماضي: “إذا استمر ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران فسيؤدي ذلك لانسحابها من الاتفاقية”.
وقد أكد روحاني في خطابة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن إيران “لن تكون أول من ينتهك الاتفاق. لكن ردها سيكون حازماً مع أول من ينتهكه”.
ومن المقرر أن يقدم ترامب للكونغرس الأمريكي منتصف الشهر الجاري رأيه حول كون طهران تلتزم بالاتفاق أو لا.
وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، قال، الأحد، إنه يعتقد أن ترامب سيسعى لإلغاء الاتفاق خلال تقريره المنتظر للكونغرس، مطالباً أوروبا بالتصدي له وعدم السير خلف واشنطن في هذا الطريق.
وفي حال قرر الكونغرس الأمريكي إعادة فرض العقوبات على إيران فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انسحاب الأخيرة من الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع الدول الكبرى، واستئناف برنامجها النووي، ومن ثم إعادة الشرق الأوسط إلى حافة صراع كبير من جديد.
وفي وقت سابق، الأربعاء، نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن مسؤولين أوروبيين أن الدول الأوربية فشلت في ثني ترامب عن خطته لـ”تمزيق” الاتفاق، مؤكدة أن هذه الدول تعمل حالياً على إقناع الكونغرس الأمريكي بعدم التجاوب مع هذه الخطوة.
