• بقلم: إياد الإمارة
الحديث عن الفساد في العراق هو الحديث عن الارهاب بل يعده البعض أشد وطأة وتأثيرا من الارهاب نفسه وهذه حقيقة لا يُختلف عليها البتة بين اي عراقي وآخر من أعالي تخوم زاخو الجميلة وحتى آخر قطرة ماء وحبة ملح في رأس البيشة المليحة السمراء..
الفساد في العراق لم يبدأ من العام ٢٠٠٣ لكنه استشرى بعد هذا العام ويكاد أن يكون عرفا يُلتزم به أكثر من الالتزام بكل القوانين العراقية التي سُنت من قبل ومن بعد..
والحديث عن الفساد من الصعوبة بمكان أن يكون صريحا، لأن الصراحة فيه “تزعل” اغلب الأطراف إن لم تكن كل الأطراف بلا استثناء، ومن هنا نستشعر الصعوبة التي تواجهها الحكومة العراقية ومجلسها “الاعلى” في مكافحة الفساد هذا إذا كانت جادة في مسعاها وتريد فعلا مكافحة الفساد..
وأود ان اضع أمام هذا المجلس الموقر ورئيسه دولة رئيس الوزراء السيد عبد المهدي الموقر أيضا نقطة رئيسية لعلها الأهم في موضوعة الفساد العراقي ومكافحته، تلك هي ما يُمكن تسميته *بالفساد الشرعي* نعم الفساد الشرعي وهو على غرار أو قريب من موضوعة (الحيلة الشرعية) التي كان يتحدث ويعمل بها بعض من أدعياء الدين الذين لا نصيب لهم من معرفة بالدين وأحكامه السامية..
الفساد الشرعي هو أخطر أنواع الفساد واشدها فتكا بالعراقيين وهو الفساد الذي يؤسس لكل أنواع الفساد الأخرى الموجودة في هذا البلد، وبعيدا عن الخوض في تفاصيله ووووو … الخ، أرى أن الاختبار الحقيقي لصدق وجدية الحكومة العراقية ومجلسها الأعلى في مكافحة الفساد هو مستوى تشخيصها ومكافحتها لهذا النوع من الفساد “الفساد الشرعي”
وحسبنا الله ونعم الوكيل
