أسفرت حملة شنتها الإدارة العامة لمباحث السلاح في جميع المحافظات لمواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة والصيد الجائر للطيور والتي تشكل تهديدا لسلامة المواطنين والمقيمين عن ضبط مواطن في الكيلو 25 طريق السالمي وبحوزته شوزن وعلبتي طلقات في مخالفة صريحة للقانون.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الصيد الجائر والتعدي على الطيور في مناطق تجمعها كل عام من هذا الوقت، مؤكدة أن الإدارة العامة لمباحث السلاح سوف تتخذ الإجراءات الرادعة بحق مخالفي المادة 100 من قانون 42/2014 المعدل في القانون 99/2015 والخاصة بصيد الطيور والتي تنص على انه «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها»، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة ويستثنى من ذلك «الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة» والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ٥ آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة والأدوات المستخدمة في الصيد.
وأضاف البيان أنه يمنع منعا باتا الصيد باستخدام الأسلحة النارية مثل الشوزن وغيرها بجميع أنواعها الهوائية والمضغوطة كما يمنع استيراد أو بيع أو استخدام الشباك بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها في عمليات الصيد وكذلك يمنع صيد طائر كروان الحجر ويمنع استيراد أو بيع أو استخدام أجهزة جذب الطيور وكذلك يحظر العبث في بيئات أو أعشاش الطيور.
واوضح البيان أن احد المهددات البيئية في الكويت يكمن في صيد الطيور والاتجار بها، مشيرة إلى أن هذه الطيور لها فوائد بيئية متعددة تمتد إلى النباتات المحلية وحمايتها من الآفات، حيث نصت المادة 13 من قانون 13/1991 بشأن الأسلحة والذخائر بأنه لا يجوز استعمال الأسلحة والذخائر ولو كانت مرخصة في المناطق السكنية أو المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشاليهات، وكذلك مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية والنفطية وأي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.
