-من المفترض أن يكون وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة قانونياً ومن أصحاب الاختصاص وهذه الأمور غير متوفرة بالوزير الخرافي وهذا خطأ رئيس الوزراء
-منذ الغزو وحتى عام 2004 تم سحب 26 ملياراً من حساب الأجيال القادمة من دون أي غطاء قانوني وتم سداده في عام 2008
عادل الدمخي يبدأ مرافعته في الاستجواب: انصح الوزير الخرافي بعدم مواجهة الاستجواب حتى لا تُجرح مصداقيته.. وأؤكد على تعينه وزيرا ًليس دستورياً ولا قانونياً والاستجواب أخلاقي لأننا أمام فضيحة أخلاقية
-لم نلمس أي دور للوزير الخرافي في قضية سجن النواب الذي ساهم في توتر العلاقة بين السلطتين كونه وزيراً لشؤون مجلس الأمة ولم يتحدث حتى عن مدى دستورية سجن النواب
– كان من المفترض على الوزير الخرافي عدم قبول المنصب الوزاري بعد ما أُثير عن “صفقات انتخابية” وإلا فكيف نثق بوزير فقد استقلاليته ومصداقيته؟
– ليس بيني وبين الوزير عادل الخرافي أي خصومة شخصية ولكنه أصبح وزيراً “بصفقة انتخابية”
مجلس الأمة يبدأ بمناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المقدّم من النائبين عادل الدمخي ورياض العدساني
