أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، في المداولة الثانية الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي «تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي»:
ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقم (7/أ) و(7/ب) – بحسب الأحوال.
وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسب والتناسب.
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.
كما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص البندين (5 و9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان:
5- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسا وعشرين سنة.
في حين نصت المادة الثالثة على أن «تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريا».
ونصت المادة الرابعة على ان «تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه».
كما نصت المادة الخامسة على أن «يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه».
رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
من جانب آخر دان مجلس الأمة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما جراء أكبر مأساة إنسانية تنفذها عصابة الاحتلال الصهيوني المجرم بحق شعب مسالم أعزل مارس فيها التهجير القسري الجماعي لمئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم إلى المنافي والشتات.
وقال المجلس في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن المجلس يدين قتل عشرات آلاف الشهداء في سلسلة مجازر وعمليات قتل جماعية مبرمجة لتحقيق عملية إفراغ فلسطين من أهلها وإحلال الصهاينة القادمين من شتى بقاع الأرض مكانهم في أكبر عملية تزوير شهدها التاريخ.
وأضاف «سيبقى التاريخ والضمير الإنساني عالما مسجلا لمن تآمر من أجل تحقيق التزوير في شتى أنحاء العالم فقضية فلسطين والقدس عبر المراحل المختلفة كانت وستظل عربية وإسلامية وإنسانية».
واعتبر قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة الذى أعلن عنه في مطلع ديسمبر من العام الماضي ضمن ما عرف بصفقة القرن «قرارا يعبر عن تنفيذ إرادة فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي بتحويل مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني وفيه سلب لأراضي الغير بالقوة».
وشدد مجلس الأمة على أن القدس عاصمة لفلسطين مجددا التأكيد على موقف الشعب الكويتي الرافض للاحتلال الصهيوني وممارساته وكل الأطراف التى تؤيد وتدعم جرائمه.
ودان المجلس نقل وافتتاح السفارة الأميركية في القدس واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل والذي يمثل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
ورفض استمرار الإجراءات الصهيونية للاحتلال التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض والوضع التاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.
كما دان المجلس عمليات القتل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق المتظاهرين العزل والتجرؤ الخطير على الدم الفلسطيني والتي ما كانت لتحصل لولا الصمت الإقليمي والدولي.
ورفض مجلس الأمة الأطروحات والمبادرات التي تدعو إلى تكريس الاحتلال الصهيوني وتجاهل المواثيق والقرارات الدولية.
وأكد دعمه للخط الواضح والتاريخي لسياسة الكويت الخارجية التي وضع أسسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقاضية بالوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني والإشادة بالتحركات الكويتية الحثيثة في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لاسيما أن الكويت تشغل مقعدا غير دائم في المجلس.
ترحيب بالسويط
رحب الرئيس الغانم بالنائب ثامر السويط بعد عودته من الرحلة العلاجية، قائلا: «اجر وعافية يابو سعد ومعافى ان شاء الله وحمدالله على السلامة بعد الرحلة العلاجية الطويلة».
بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي نرحب بعودة النائب ثامر السويط ونتحمد له بالسلامة.
بدوره قال النائب الحميدي السبيعي «نحن اليوم سعداء جدا بتواجد الأخ العزيز ثامر السويط وان شاء الله تكون عودتك مباركة وميمونة».
من جانبه قال النائب ثامر السويط «الحمدلله كثيرا اشكر الشعب الكويتي كافة وعلى رأسهم سمو الأمير ورئيس مجلس الامة والاخت والاخوان اعضاء مجلس الامة على مشاعرهم الطيبة ، وانا خلال المرض ايقنت بان الصحة غالية ولكن الكويت اغلى من الصحة وهي المستقبل الأمن لنا ولابناءنا.
وتابع «لذلك وجب علينا ان نعمل جاهدين رقابة وتشريع لخدمة هذا البلد».
جمع تواقيع
وكشف النائب علي الدقباسي على هامش الجلسة بانه جمع تواقيع 21 نائبا على طلب الاستعجال بمناقشة تقرير التقاعد المبكر خلال جلسة اليوم.
من جانبه قال النائب علي الدقباسي: «فيما يخص رسالة النائب رياض العدساني بشأن التأمينات الاجتماعية مستحقة، ونحن لا نقبل بان يكون على التأمينات أي خطر لأنها تمثل صندوق تأميني تكافلي للمجتمع الكويتي، ونتمنى ان يحصل المتقاعدين على مميزات اضافية من خلال بناء مستشفيات خاصة بهم».
واضاف: «نأمل اليوم ان نقر عروس التشريعات وهو التقاعد المبكر من خلال جلسة اليوم، ونحن تقدمنا بطلب ان يتم تقديم هذا الطلب على ما عداه بعد بند الرسائل الواردة».
