قالت مصادر مطلعة اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء السعودى وافق على قانون للإفلاس، مما يعطى دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.
وتبذل المملكة جهودا مكثفة لإصلاح اقتصادها، بما فى ذلك تحديث القوانين التى عفا عليها الزمن، فى ظل سعيها لخلق مناخ جذاب للمستثمرين للمضى قدما فى عمليات بيع أصول بمليارات الدولارات مثل الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية المتوقع أن يكون أكبر طرح عام للأسهم فى العالم.
وقال بدر البصيص المدير الشريك فى السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة “التوقيت ممتاز”.
وأضاف “الكثير من الشركات يواجه صعوبات مالية. كان الحال فى السابق إما التصفية أو اضطرار المساهمين لضخ أموال. (لكن) القانون الجديد يوفر حلا بديلا، فالممارسة الدولية أثبتت أن قانون الإفلاس يقدم حلا جيدا للشركات”.
وذكرت المصادر، نقلا عن وثيقة يرجع تاريخها للأسبوع الماضى، أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه
