قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية خالد العلي إن المجموعة تسعى في الوقت الحالي إلى التخارج من عدة استثمارات خليجية، وفي مقدمتها استثمارات في المملكة العربية السعودية.
وأضاف العلي في تصريحاته للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس أنه كان لاستراتيجية الشركة التي اعتمدت على تنويع الاستثمارات وتوزيع الأصول نوعياً وجغرافياً وسياساتها بتجنيب المخصصات المالية أثر واضح على متانة مركزها المالي، وقدرتها على الاستمرارية في توزيع أرباح نقدية لمساهميها حتى في أصعب الظروف.
وأوضح أن خطة الشركة تقوم على الاستحواذ على أصول مدرة للدخل، بحيث يكون دخل هذه الأصول السند الأساسي لعمليات الشركة، ومصدراً للأرباح الموزعة، كما أن من الاتجاهات الرئيسية للإدارة السعي إلى التخارج من بعض الاستثمارات والدخول في أسواق ناشئة.
وأوضح العلي أن إجمالي حقوق المساهمين شهد نمواً جيداً بلغ %5.6، حيث ارتفع من 47.77 مليون دينار إلى 50.4 مليوناً كما في 31 مارس 2017، لافتاً إلى أن الزيادة في حقوق المساهمين تُعزى بشكل رئيسي للزيادة في رصيد الأرباح المرحلة الناتجة عن الأرباح المحققة خلال السنة، والانخفاض في المخصصات والتحوطات التي تم أخذها وتسجيلها لاستثمارات الشركة مقارنة بالعام السابق.
وذكر أن الشركة استطاعت أن تحقق إيرادات كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 تجاوزت 7.7 ملايين دينار، وبعد خصم المصاريف التشغيلية والمتمثلة في المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية تصل إلى 4.4 ملايين دينار. ولفت إلى أنه حفاظاً على الوضع المالي للشركة واستمراراً للسياسة التحوطية التي تنتهجها الشركة، التزمت الإدارة بأخذ خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع بإجمالي 2.9 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. وقال العلي: «إجمالي استثمارات الشركة المحلية بلغ 55.2 مليون دينار، وتنقسم هذه الاستثمارات إلى استثمارات مدرجة بقيمة 20.5 مليون دينار، واستثمارات غير مدرجة بقيمة 4.3 ملايين دينار، واستثمارات في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 23.1 مليون دينار، واستثمارات في صناديق محلية وسندات بقيمة 3 ملايين دينار». وأشار إلى إجمالي استثمارات الشركة الخارجية تجاوزت الـ38 مليون دينار، وتنقسم إلى استثمارات غير مدرجة بقيمة 5.8 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 25.4 مليون دينار، واستثمارات في شركات تابعة وزميلة غير مجمعة بقيمة 6.6 ملايين دينار.
وأكد أن مصادر دخل الشركة التشغيلية تأتي من أرباح من عمليات الاستثمار بمبلغ تجاوز 2.22 مليون دينار، ومن أتعاب إدارة واستشارات بقيمة مليوني دينار، وحصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة بمبلغ تجاوز 1.2 مليون دينار، وإيرادات فوائد بمبلغ تجاوز 189.9 ألف دينار، وإيرادات إيجار بمبلغ يفوق 1.2 مليون دينار.
هذا، ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 بنسبة %5 ما يعادل 2.26 مليون دينار، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
