(رويترز) – قالت مصادر قضائية مصرية، إن «محكمة النقض المصرية أيدت، اليوم الخميس، حكما بإعدام ثلاثة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بعد إدانتهم بقتل نجل أحد القضاة
عام 2014»، ليصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
وأضافت المصادر أن «القضية مرتبطة بأحداث العنف التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه».
وكانت محكمة للجنايات بمدينة المنصورة بدلتا النيل أصدرت في يوليو العام الماضي حكما بإعدام خمسة أشخاص في القضية، لكن اثنين منهم حوكما غيابيا.
وقالت المصادر إن «محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت اليوم طعون المتهمين الثلاثة المحبوسين، وهو ما يعني أن حكم الإعدام أصبح نهائيا وغير قابل للطعن».
ولا تنظر محكمة النقض طعون المتهمين الهاربين.
وأضافت المصادر أن «المتهمين أدينوا بالقتل العمد، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون»، وذلك في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها مصر وتعتبرها جماعة إرهابية.
عام 2014»، ليصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
وأضافت المصادر أن «القضية مرتبطة بأحداث العنف التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه».
وكانت محكمة للجنايات بمدينة المنصورة بدلتا النيل أصدرت في يوليو العام الماضي حكما بإعدام خمسة أشخاص في القضية، لكن اثنين منهم حوكما غيابيا.
وقالت المصادر إن «محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت اليوم طعون المتهمين الثلاثة المحبوسين، وهو ما يعني أن حكم الإعدام أصبح نهائيا وغير قابل للطعن».
ولا تنظر محكمة النقض طعون المتهمين الهاربين.
وأضافت المصادر أن «المتهمين أدينوا بالقتل العمد، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون»، وذلك في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها مصر وتعتبرها جماعة إرهابية.
