وقال الجبري في تصريح صحفي أن التلاعب بالأمن الغذائي جريمة بحق البلد والمواطنين، ولن نسمح أن تمر مرور الكرام، مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات الصارمة بحق «أصحاب الوثيقة»، موضحا أننا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية لن نتردد من إلغاء تراخيص الشركات التي تتلاعب بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى سحب القسائم المخصصة لهذه الشركات وايقاف دعم الإعلاف الذي يحصلون عليه.
وكشف الجبري عن تشكيل لجنة من هيئة الزراعة لمتابعة صحة الوثيقة المسربة وملفات الشركات التي وقعت على الوثيقة وفي حال ثبوت ما جاء في الوثيقة من نية لرفع أسعار الماشية قبل رمضان بغرض التلاعب بالأسعار، فكما ذكرت آنفا فإن العقوبة ستكون صارمة لأننا لا نقبل التلاعب بالأمن الغذائي مؤكدا أننا سنفعل القوانين ونستخدم الصلاحيات.
وزاد لن نتهاون إذا وصل الأمر إلى الانقضاض على الأمن الغذائي وسنقوم بسلسلة خطوات واجراءات لضمان استقرار الاسعار وعدم التلاعب، وإن صحت «الوثيقة المسربة» فإن هذه الشركات عليها أن تتحمل إقدامها على التلاعب بأمن الكويتيين الغذائي.
