مختصون في الجرائم المعلوماتية: التحذير من برامج رياضية تبحث عن إثارة للشارع الرياضي، وتصوير الاجهزة الحكومية والخاصة جريمة دون حكم

وسيلة محمود الحلبي

بمضامين توعوية وأخرى اجتماعية وتربوية، خلصت ندوة –عن بعد- أقامتها جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، بعنوان (المحتوى الأخلاقي… بين التشريع ووعي المتلقي في ظل ثورة تقنية الاتصالات ووسائل الإعلام)، أمس، إلى أن ارتفاع وعي الأسرة يساهم في التوعية الذاتية عند الأبناء، يضاف إلى ذلك التشريعات والقوانين التي سنّتها الدولة في مجال الجرائم المعلوماتية التي ساعدت في ارتفاع الرقيب الذاتي عند الأشخاص.

وحذر المتحدثون في الندوة من التشهير بالأجهزة الحكومية أو الخاصة أو الأفراد دون حكم قضائي، وأوصوا بضرورة متابعة البرامج التي تثير التعصب في الشارع ومنها بعض البرامج الرياضية التي تبحث عن الإثارة، ولفتوا أن الجهل بالأنظمة هو ما يزيد الفجوة ويرفع عدد قضايا الجرائم المعلوماتية في المملكة.

وأشار د. منصور الغامدي، مستشار متفرغ في هيئة تقويم التعليم وعضو اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات سابقا، إلى أن اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي تهدف الى الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة من الوسائط المتعددة، والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والعمل التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، ودعم الجهود الرامية لإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

وسلط الغامدي، الضوء على طبيعة المحتوى الضار والذي يأتي على شكل صورة، انتحال، تنمر أو تحرش، تودد غير مرغوب فيه، عنف، إساءة، أذى النفس، إباحي، غسيل دماغ، مبينا أنَّ هناك أنواع من المحتوى الضار تأتي على شكل ألعاب إلكترونية “قد تؤدي إلى القتل، إدمان المخدرات، أمراض نفسية”، صور، صوت “مخدرات سمعية غير موكدة”، نص، فيديو، لافتًا في ذات السياق بأن نسبة نفاذ السعوديين للإنترنت يعادل 97% بمعدل 7.45 ساعة يوميًّا.

ومن جانبه تحدث أستاذ القانون الجنائي، د. ناصر الدوسري، مدير مركز الدراسات الجنائية والمشرف على وحدة الدراسات العليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، عن المحتوى الأخلاقي في الفضاء الإلكتروني، موضحًا ان المحتوى قد يكون (نصي، سمعي، مرئي) وعند عرضه من قبل الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة أو المؤسسات الإعلامية و مافي حكمها فيمر بمرحلة الموافقات الرسمية على نشر هذا المحتوى وخاضعة للائحة النشر والمطبوعات، أما ما ينشره الافراد فهو غير خاضع للرقابة الا بعد النشر “العرض” لذلك تم انشاء إدارة أو وحدة النشر الالكتروني في وزارة الإعلام لمتابعة ما ينشر في الفضاء الالكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و نظام حماية الطفل -وهي الانظمة المسئولة عن تجريم الافراد عند نشر محتوى غير اخلاقي على شبكة الانترنت-.

وحذر استاذا القانون الجنائي، من تصوير أو التشهير بالأفراد أو بالأجهزة الحكومية أو جهة خاصة لبيان أوجه القصور من وجهة نظر “المُشهر” دون حكم قضائي مسبق، وقال “ان الجهل بالنظام لايعفي عن العقوبة”، معتبراً التشهير من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون.

وعرف المحتوى الأخلاقي من المنظور الجنائي، حيث قال د. الدوسري، هناك علاقة وثيقة بين تقنين المحتوى الأخلاقي الذي يعرض في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات الحديثة وبين القانون الجنائي، حيث يهدف تقنين المحتوى الأخلاقي الى الإسهام في حماية المجتمع من تفشي المواد الاباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة لذلك جاء نظام الجرائم المعلوماتية للحد من انتشار المواد الغير أخلاقية عبر تجريم بعض الافعال والممارسات التي يتم نشرها عبر النظام المعلوماتي والشبكة المعلوماتية “الفضاء السيبراني”، ويهدف تقنين المحتوى الأخلاقي حماية الطفل من تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب ومشاهد العنف الغير مناسبة لأعمارهم والتي يعاقب عليها (الاب، الأم، الوصي).

فيما أكد د. حسين الحكمي، استاذ الخدمة الاجتماعية المشارك وكيل عمادة شؤون الطلاب للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، وجود كثير من التجاوزات الاخلاقية والدينية والفكرية والارهابية والعنصرية والجنسية على شبكات التواصل الاجتماعي من بعض المعرفات الذي يكون بعضها من خارج المملكة للتأثير على شباب الوطن، متأسفاً على مايحدث من بعض البرامج الرياضية التي تبحث عن الاثارة في برامجها لجذب الشارع الرياضي، معتبراً ذلك أحد اركان التعصب والتأثير على النشئ والمراهقين والشباب ويجب الانتباه له.

وبالمقابل تناولت م. هوازن مطير، مدرب معتمد في أنظمة المعلومات ومستشارة في أمن المعرفة ومحاضرة في جامعة الاعمال والتكنولوجيا بقسم ادارة انظمة المعلومات، الحديث عن الجرائم المعلوماتية أسبابها ودوافعها، حيث قالت أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يتسبب بضرر على الافراد والجماعات والحكومات بغرض الابتزاز او تشويه السمعة او الحصول على مكاسب مادية وشخصية، محذرة بان بعض المعلومات في الفضاء السيبراني التي تعطى، فليست كل المعلومات صحيحة بل مغلوطة وذات ضرر مثل بعض المعلومات التي يقدمها الجماعات المضللة او الارهابية او المناهضة ضد الحكومات مثل “ترك الافراد لبلدانهم”.

وذكرت م. هوازن، أن أخلاقيات التعامل مع الانترنت في الفضاء السيبراني تعتمد على: احترام خصوصية الافراد، عدم سرقة المحتوى، واحترام الانتاج الفكري للآخرين، وتعزيز الرقابة الشخصية “الذاتية”، ومراعاة آداب التواصل مع الاخرين.

الندوة التي أستمرت لساعتين وشارك فيها عدد من المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات وأكثر من ٣٠٠ من المهتمين أدارها الإعلامي عبدالرحمن السعد.