أكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد أن أغلب الحرائق في الكويت التي اندلعت في المشاريع قيد الإنشاء «حدثت نتيجة أخطاء من قبل المشرفين عليها ونحن لا نتستر على الحرائق المتعمدة، ونؤكد للجميع أن الإدارة شفافة وليس لديها ما تخفيه حسب ما تمليه عليها مسؤولياتها تجاه الوطن والعمل ولسنا مستعدين للتستر على أي كان».
وقال المكراد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن (الإطفاء) تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص يقوم بإشعال هذه الحرائق مهما كانت هويته، موضحا أن الإدارة تكشف الأسباب الحقيقية وراء الحريق في تقريرها بشكل فني بحت مدعما بالأدلة والبراهين من صور وعينات موجودة في موقع الحادث وشهادات الشهود.
وبين المكراد أن تقارير (الإطفاء) تصدر بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية مفيدا – حسب إحصائيات (الإطفاء) – بأن عدد تقارير الحرائق التي جاءت نتيجة فعل فاعل عام 2016 بلغ 409 تقارير.
وأشار إلى أن علامة الاستفهام والصدى الذي أخذته الحرائق من بعض المتابعين في شأن الأسباب الحقيقية للحرائق التي اندلعت أخيرا في الكويت في مشاريع قيد الإنشاء وفي كراجات منطقة شرق الصناعية بمحافظة العاصمة تأتي لأنها جاءت على فترات متقاربة.
وأوضح أن السبب الشائع وراء أغلب الحرائق التي اندلعت في المشاريع قيد الإنشاء هو نتيجة عملية قص الحديد داخل هذه المشاريع وتطاير الشرار والكتل الحديدية الساخنة على مواد قابلة للاشتعال.
وقال في هذا الصدد إن أغلب حرائق مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية «بسيطة قياسا للمساحة الكلية للمشروع وأكبر حريقين اندلعا عام 2013 ثبت بالأدلة والبراهين أن عملية قطع الحديد أدت إلى تطاير الكتل الحديدية الساخنة على مواد سريعة الاشتعال مثل الخشب وساهمت قوة الرياح في انتشار الحريقين».
وتابع المكراد أن «السبب ذاته أدى إلى الحريقين اللذين اندلعا أخيرا في مبنى قيد الإنشاء تابع لبنك الائتمان في ضاحية الشهداء بجنوب السرة وبرج قيد الإنشاء في محافظة العاصمة بمنطقة شرق».
وفيما يخص الحرائق آنفة الذكر أكد «أنه لم يثبت لدينا حدوثها بفعل فاعل..نعم هناك أخطاء بشرية من قبل المشرفين على هذه المشاريع أدت إلى حدوث هذه الحرائق ونعمل مع بلدية الكويت والمكاتب الاستشارية على التشديد بشكل أكبر على جميع الشركات والمقاولين في المشاريع قيد الإنشاء».
وذكر أن الإجراءات تشمل ألا تتم عملية قص الحديد داخل المشروع وفي حال كانت داخل المشروع فيجب أن تتوافق مع اشتراطات الأمن والسلامة بحيث تضمن عدم تطاير الكتل الحديدية الساخنة على كميات الأخشاب الهائلة الموجودة في هذه المشاريع.
وبين أن الإجراءات تتضمن توفير مداخل ومخارج من أربع جهات لتسهيل وصول آليات الإطفاء إلى موقع الحريق حتى تتمكن من محاصرة الحريق وضمان عدم خروجه عن نطاق السيطرة.
ولفت إلى أن الحريق الذي اندلع في سرداب مواقف السيارات في مشروع التوسعة التابع لمجمع (الأفنيوز) بمنطقة الري جاء بسبب تماس كهربائي نتيجة ملاصقة تمديدات كهربائية (إنارة) لبضاعة مخزنة لكن التحرك السريع لرجال الإطفاء ومحاصرتهم للحريق في نفس موقعه ساهم في المحافظة على بقية البضائع المخزنة.
وأفاد بأن حريق الكراجات في منطقة شرق الصناعية جاء نتيجة تماس كهربائي في وحدة التكيف بالكراج الذي بدأ منه الحريق «وقد عانينا للأسف من سوء التنظيم في هذه المنطقة مما أدى إلى تأخير وصول آليات الإطفاء ثم انتشار الحريق بشكل أكبر الأمر الذي صعب من مهمة رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق».
وقال المكراد إن (الإطفاء) طالبت بأن تتم إزالة هذه المنطقة غير المنظمة لأن وجودها في قلب العاصمة يشكل خطرا كبيرا على سلامة المباني ويجب تخصيص مكان مناسب للمحلات الحرفية والكراجات التي تحتوي على مخازن إطارات وزيوت.
وأكد أن قطاع الوقاية بـ (الإطفاء) يقوم بواجبه في إجراء عمليات التفتيش على أكمل وجه إذ إن عدد عمليات التفتيش وفقا لإحصائية عام 2016 بلغ 13991 عملية لجميع المنشآت القائمة وقيد الإنشاء والمخازن وأحيلت منها 655 عملية إلى القضاء فضلا عن حظر ملفاتها وإيقاف معاملاتها.
وأضاف أنها المرة الأولى في تاريخ الإدارة التي يطبق فيها إجراء الغلق الإداري على منشآت ارتكبت مخالفات جسيمة ليصل عدد المنشآت التي أغلقت منذ بداية عام 2017 إلى اليوم 21 منشأة كانت نشاطاتها ما بين مخازن ومستودعات وشركات وفنادق كبرى وعيادات طبية ومصانع وسراديب.
وأشار إلى تعاون (الإطفاء) مع الجهات المعنية بالدولة في إزالة بعض الأماكن غير الملتزمة بالاشتراطات الوقائية ومنها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والشرطة البيئية ولجنة إزالة التعديات.
وقال المكراد «نعمل الآن على إزالة المخالفات الجسيمة والخطيرة الموجودة في منطقة الصليبية الصناعية لأنها تتسبب في نشوب الحرائق وتشكل خطرا كبيرا على السلامة المجتمعية».
وأعرب عن الأسف بأن المستوفين للاشتراطات الوقائية هم الأقلية بينما الأغلبية من المخالفين مما يشكل عبئا كبيرا على (الإطفاء)، مشيرا إلى تنظيم قطاع العلاقات العامة والإعلام بالإدارة عددا كبيرا من برامج التوعية من عبر المؤسسات الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين المكراد أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات مرده إلى وجود مشكلة في ثقافة أصحاب الشركات والمصانع إضافة إلى الأفراد «وقد وجهت (الإطفاء) رسالة قوية حول أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل للحفاظ على سلامة الأسرة ومع هذا يتقاعس الكثيرون عن تركيبه».
وأكد أن المسؤولية لا تقع على عاتق (الإطفاء) لوحدها بل هي مسؤولية جماعية يتحملها أصحاب الشركات والأفراد معربا عن رضاه على الجهود التي تبذلها قطاعات (الإطفاء).
وأفاد بأنه رغم زيادة عدد السكان والرقعة العمرانية في البلاد فإن إحصائيات (الإطفاء) أشارت إلى انخفاض الحرائق بنسبة 3 في المئة عام 2016 مقارنة بعام 2015 ويعود السبب في ذلك إلى التشدد في عملية التفتيش والغلق الإداري والرقابة وخطة التوعية التي تم وضعها.
وردا على سؤال ما إذا كان قانون المخالفات الحالي لـ (الإطفاء) يشكل رادعا، أكد أن أن الإدارة غير راضية حيال العقوبات المتوفرة في قانونها حاليا «ونعمل بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح على صياغة قانون جديد يتيح تغليظ العقوبات المالية والإجرائية إلى جانب الضبطية القضائية».
وبين أن قانون (الإطفاء) الذي أنشىء عام 1982 بحاجة إلى التطوير ليتواكب مع تطور البلد وزيادة العمران «وبما يمكننا من أداء مهامنا في توفير الأدوات الرادعة للتعامل مع المخالفات الكثيرة التي تحدث في الاشتراطات الوقائية من الحريق».
