يبدو أن معاناة أهالي مدينة صباح الأحمد من مشكلة تجمع المياه ستستمر لأجل غير مسمى، إذ كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي» عن رفض ديوان المحاسبة ترسية الممارسة الخاصة بمضخات وأنابيب نقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحل مشكلة تجمع المياه في المدينة.
وعلمت «الراي» أن رفض الديوان جاء بسبب «عدم التزام الوزارة بما جاء بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن طرح الممارسة والذي تضمن شرطاً وحيداً للتأهيل وهو أن تكون الممارسة محصورة بين الشركات المصنفة بالفئة الثانية لأعمال الطرق والمجاري».
وقالت مصادر مطلعة إن الديوان «رفض ترسية المناقصة أيضاً بسبب عدم صحة استبعاد 6 عطاءات دون فتحها»، مضيفة أن الوزارة «سترفع الممارسة إلى مجلس الوزراء للفصل في الخلاف القائم بينها وبين ديوان المحاسبة».
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر عن حصول الشركات، التي تم استبعادها إثر أزمة أمطار نوفمبر من العام الفائت، على كتب من القطاعات الفنية التابعة للوزارة تفيــــد بمعــــالجـــة أوجـه القصور التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق في بعض مشاريعها.
وبيّنت المصادر أن «موضوع براءة الذمة التي تنتظرها الشركات بعدما قدّمت ما يفيد بقيامها بمعالجة الأضرار سيتم بحثه خلال اجتماع قيادات الوزارة مع وزيرة الأشغال جنان رمضان، تمهيداً للرد على الجهاز المركزي الذي طلب الأسبوع الفائت إفادة من الوزارة في شأن هذه الشركات».
وأوضحت أن «قرار رفع الإيقاف عن الشركات التي التزمت بقرار لجنة التظلمات من خلال معالجة أوجه القصور الموجودة في بعض مشاريعها، سيُسهم في تنفيذ بعض المشاريع المُعطّلة التي تمت ترسيتها على بعض هذه الشركات».
