مشروع استراتيجي للواء معرفي.. للنهوض بقطاع شؤون الإقامة

قالت مصادر مطلعة في قطاع شؤون الإقامة، إن للواء طلال معرفي مشروعاً استراتيجياً يحظى بدعم وتوصيات خاصة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، للعمل على غربلة القوانين في القطاع من خلال النهوض به، بما يواكب التطور والتقدم، وزيادة الرسوم بشكل معقول في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للوافدين والمواطنين، وأن هذه المشاريع ستمر بكل القنوات القانونية لتطبيقها.
رحابة صدر
عندما تولى اللواء معرفي مسؤولية منصب الوكيل المساعد لشؤون الجوازات، شدد على المدير العام ونائبه ومدراء الإدارات أن يكون لديهم التزام في استقبال الجميع وإنجاز المعاملات القانونية برحابة صدر ومن دون أن يكون هناك تجاوزات، وأكد لهم أنه سيطلع يوميا على إحصائية الاستقبال والإنجاز، كما حرص اللواء معرفي على التأكيد على أن أبواب مكتبه شخصيا ستكون مفتوحة لجميع العاملين والمراجعين من مواطنين ومقيمين.
وأفادت المصادر بأن المشاريع التي يعمل اللواء معرفي عليها ستشمل فرض رسوم على الزيارات التجارية، وأيضا زيادة رسوم الغرامات على المخالفين، بدلا من أن تكون دينارين يومياً ستصل إلى أربعة دنانير، وسيرفع الحد الأقصى للمخالفات التجارية من 600 دينار إلى 1000 دينار.
كفيل نفسه
وذكرت المصادر أن اللواء معرفي طلب عدم التجديد لإقامة المادة «24 – كفيل نفسه» إلا عن طريقه عبر آلية منحها لهم بما لديهم من إرث وخدمات جليلة، ولا سيما أن منهم من تملك بالشراكة مع مواطنين في القطاع الخاص شركات ومؤسسات ولم يتجاوزوا القوانين ولهم خدمات في بناء القطاع الخاص ولهم سيرة حميدة ومنهم من قدم خدمات للقطاعات الحكومية أيضاً.
وبينت المصادر أن هناك تعاونا مثمرا مع هيئة القوى العاملة التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لإبعاد الوافدين المتغيبين عن العمل، إذا لم تتم التسوية بين الكفيل والمكفول، وبدلا من أن تكون مدة وضع الضبط والإحضار بعد مرور 90 يوماً أصبحت 60 يومياً، وهذا التعاون يهدف إلى الحد من العمالة غير المنتجة وأن قطاعات شؤون الإقامة ملتزمة بعدم التجديد إذا قيد عليه ضبط وإحضار في النظام الآلي لقطاع شؤون الإقامة.
الجنسيات المحظورة
وأشارت المصادر إلى أن الوكيل المساعد لشؤون الجوازات اللواء معرفي أصدر تعليمات بأنه لا إقامة للجنسيات المحظورة وهي «العراقية والسورية والباكستانية والبنغالية واليمنية والأفغانية»، إلا بموافقة مسبقة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الداخلية الفريق عصام النهام، واعتمادها منه شخصياً، ومن ثم مرورها بالقنوات الرسمية.
تسهيل إجراءات الشركات والفنادق الكبرى
واختتمت المصادر أن معرفي طلب من المدير العام ونائبه تسهيل الإجراءات للشركات والفنادق الكبرى الخالية سجلاتهم من المخالفات والملتزمين بصريح القانون السليم، وفقا للوائح والإجراءات المعمول بها، وأن هذا النهج ينطلق من مبدأ الشفافية لخدمة القطاع الخاص والشركات الكبرى التي لها دور في بناء الاقتصاد الكويتي.