أوضحت مصادر، أن كبار مسؤولي الدولة ملزمون بتحمل ضريبة القيمة المضافة المقررة على قيمة السيارة المخصصة لتنقلاتهم، في حال زاد سعر السيارة عن القيمة المحددة نظاماً للسيارة المخصصة لمرتبة أو رتبة المسؤول.
فيما أكدت وزارة المالية أنها تتحمل القيمة المحددة وضريبة القيمة المضافة لسيارة أي مسؤول يستحق نظاما تخصيص سيارة لتنقلاته حسب مرتبته أو رتبته، مبينة وفقا لـ”الجزيرة” أنه في حال تجاوز سعر السيارة المخصصة للمسؤول القيمة المحددة لرتبته أو مرتبته، فعليه الدفع من حسابه الشخصي لتأمين السيارة.
يذكر أن مرسوماً ملكياً صدر مؤخراً يقضي بإيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين بالدولة حتى نهاية العام المالي 1438/ 1439هـ.
