أظهرت نتائج الاستبيان الخاص بالتمويل المستدام والاستثمار لعام 2019، الذي نُشر من قبل بنك HSBC، أن أكثر من 90 في المئة من الجهات المصدرة للسندات والقروض والأوراق المالية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط عبرت عن اعتقادها بأنها ستشهد تأثيرات حقيقية على أعمالها خلال العقد المقبل نتيجة للتغيرات المناخية.
كما أن 56 في المئة من جهات الإصدار في المنطقة تأثرت أعمالها واستثماراتها بالفعل بمشكلة الاحتباس الحراري، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه لم تعبر أي واحدة من جهات الإصدارعن اعتقادها بأن أعمالها واستثماراتها ستكون بمأمن من تأثيرات التغير المناخي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة.
وبناء عليه، أبدت جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط تفاعلها في عدم الوقوف جانباً والتخطيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، حيث بينت نتائج التقرير أن 86 في المئة من جهات اصدار السندات والقروض والاوراق المالية تخطط لنقل رؤوس الاموال على مدى السنوات الخمس القادمة إما من الأنشطة التي يمكن أن يكون لها ثأثيرعلى القضايا البيئية والاجتماعية أو تحويلها نحو الأنشطة التي تسهم في ترك أثر إيجابي على المستوى البيئي أو الاجتماعي. وهي نسبة عالية جداً مقارنة بأقرب منطقة للشرق الأوسط، وهي أوروبا، حيث يتوقع أن يقوم 69 في المئة من المستثمرين فيها بنقل رؤوس أموالهم وتحويلها باتجاه نشاطات أخرى.
وأظهرت الدراسة أن الجهات المصدرة في منطقة الشرق الأوسط مدركة تماماً لقضايا التغير المناخي وتنظر إليها كخطر حقيقي وحاضر على أعمالها واستثماراتها، وبأنها تقوم بدمج أهدافها الخاصة بمعالجة تأثيرات التغير المناخي والاستدامة في عملية صنع القرار والاستراتيجيات الخاصة بها.
وقالت صابرين رحمن الرئيسة الإقليمية لشؤون الاستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC: «يوضح استبيان التمويل المستدام والاستثمار لعام 2019 أن الجهات المصدرة في المنطقة مدركة تماماً لتأثير التغير المناخي على بيئة الأعمال والاستثمار. والأهم من ذلك، أن نتائج الاستبيان تظهر أن الجهات المصدرة والمستثمرين يقومون بدمج الأهداف المركّزة على الاستدامة ضمن خططهم الاستراتيجية، وكذلك حماسهم وإقبالهم على التعامل بالأدوات والسندات الاستثمارية الخضراء».
ويشير هذا الوعي والإدراك لمخاطر التغير المناخي أن معظم جهات الإصدارفي منطقة الشرق الأوسط لديها استراتيجيات للحد من تأثير أعمالها على البيئة وأخرى لضمان التأثير الإيجابي لأعمالها واستثماراتها على المجتمع.
ويوضح التقرير أن هناك اهتماماً كبيراً بالقروض المرتبطة بتسهيلات التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية ESG في المنطقة، حيث قال 94 في المئة من جهات الإصدار إن المنتج يبدو «مشجعاً جداً» أو «مثيراً للاهتمام».
ومع ذلك، فإن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر إدراكاً ووعياً على المستوى الإقليمي للعقبات والتحديات التي تحول دون الضلوع في أي استثمارات مرتبطة بالتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية بشكل أكبر وأكثر شمولاً: 77 في المئة مقابل 61 في المئة على المستوى العالمي.
ووفقاً للمستثمرين، فإن أكبر العقبات والتحديات في المنطقة تتمثل في عدم قابلية مقارنة بيانات التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية بين جهات الإصدار (54 في المئة مقارنة بـ 26 في المئة على المستوى العالمي)؛ وكذلك نقص الخبرة أو الموظفين المؤهلين (46 في المئة مقابل 27 في المئة على المستوى العالمي)؛ أو قلة الطلب من العملاء (41 في المئة مقابل 20 في المئة على المستوى العالمي).
كما أظهر التقرير أيضاً أن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط إيجابيون بشكل خاص بشأن السندات الخضراء والتمويل المستدام والحوكمة الاجتماعية. يذكر أن ما يقرب من نصف المستثمرين في المنطقة – 49 في المئة – سيباشرون وللمرة الأولى في شراء هذه السندات والأدوات ويأخذونها على محمل الجد على مدى العامين المقبلين، في حين أن 19 في المئة من المستثمرين سيقومون بزيادة حجم استثماراتهم.
