يعمل برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، من خلال مجلس إدارته، برئاسة الأمين العام فوزي المجدلي، على تحديث نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع مخرجات التعليم من حيث العدد والتخصص والمؤهل الدراسي.
وكشف مصدر لـ القبس أن العمل جار لاعتماد المقترح الأخير الخاص بتعديل النسب، بعد رفعه الى مجلس الوزراء، متوقعا تطبيقه العام المقبل، في حين لم يتم بعد تحديد حجم العقوبات والغرامات، التي ستوقع على غير الملتزمين من جهات القطاع الخاص.
وذكر المصدر أن نسب التعديل في قرار مجلس الوزراء المرتبط بتحديد نسب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في 2014، وفي القرار المتوقع اصداره العام الجاري، تتراوح بين %1 و%6 في الأنشطة الرئيسية والأكثر طلباً بين المواطنين.
آلية جديدة
وأشار إلى أن مشروع القرار الجديد اعتمد آلية أخرى، تختلف عن المعمول بها سابقاً، حيث اُعتمد جدول واحد يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها، بدلا من جدولين مقسمين إلى «أنشطة ومهن»، وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، ويحتوي مهلة للجهات المختصة بتطبيقه بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
وزاد المصدر: ان نسبة الزيادة في قطاع البنوك ستصل إلى %70 بعد أن كانت %64 في 2014، و%65 بزيادة %5 لقطاع الاتصالات، و%22 للتأمين بدلا عن %18 وارتفاعها في الصيرفة والصرافة %15 بزيادة %2، و%10 في المدارس العربية الخاصة و%10 في الأجنبية بدلا عن %5.
واستقرت نسبتهم في الجامعات والمعاهد الخاصة، لتكون عند %30، في حين لم يتوقع أن يكون هناك تغير في النسب لدى القطاعات المعقدة مثل شركات التمويل والاستثمار والبتروكيماويات والتكرير ودور الحضانة والعقار وخدمات الأعمال، كما وارتفعت في المهن البسيطة بنحو %1، لاسيما في الزراعة والصيد والرعي والصناعات التحويلية.
