أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية بسد النهضة الإثيوبي، لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم، قبيل ساعات من انعقاد اجتماع تُساعي في الخرطوم، غدا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس، يضم وزراء الخارجية والري ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة.
وهذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.
وأوضح البيان، أن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا، في ينايرالماضي، بشأن تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية”.
وعن أهم العقبات القائمة أمام المفاوضات، تابع البيان أن “أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان”.
وأضاف البيان، أن “مصر سوف تسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب”.
ويتضمن اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس 2015، عشرة مبادئ أساسية أبرزها؛ تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
وأمس الإثنين، احتفلت إثيوبيا، بالذكرى السنوية السابعة لبدء بناء سد النهضة، الذي شرع في إنجازه في أبريل 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة “قوبا” على الحدود الإثيوبية – السودانية.
ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزين السد وعدد سنوات عملية ملء المياه.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
