أعلنت مصادر قضائية أن النيابة العامة في مصر توصلت إلى معلومات تشير إلى تورّط راهب في دير أبو مقار في وادي النطرون في جريمة قتل رئيس الدير الأنبا أبيفانيوس، موضحة أن النيابة تواصل الآن جمع الأدلة والقرائن التي من شأنها توجيه الاتهام للراهب بقتل زميله داخل الدير لأسباب وخلافات تتعلّق بالإدارة.
وقالت المصادر لـ القبس إن النيابة واجهت الراهب المشتبه به ووضعته تحت الحجز إلى حين استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن الراهب المشتبه به هو الراهب الذي تم تجريده من قبل الكنيسة، ويخضع حالياً للتحقيق منذ احتجازه، الأحد الماضي، وتمت مواجهته بكل الأدلة، ولكن لم يصدر قرار في شأنه بعد، بينما صدر قرار بحجز موظف في الدير، بسبب تعمّده تحطيم «بعض محتويات جهاز التخزين (الهارد ديسك) الخاص بكاميرات المراقبة».
وأفادت المصادر بأن النيابة استمعت إلى شهادات بعض الرهبان داخل الدير، وإلى السائق الخاص بالراهب المشتبه به، وأظهرت الشهادات وجود تضارب في الأقوال بين الراهب وسائقه، بينما تواصل النيابة استكمال التحقيقات، وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة ومواجهة المتهم بالأدلة.
وعثرت أجهزة الأمن على أداة الجريمة داخل الدير، وهي عبارة عن «عمود حديدي مستطيل ثقيل الوزن» تم استخدامه في قتل الأسقف بضربة واحدة فوق رأسه أدت إلى تهشّم جمجمته.
واستمعت النيابة أيضاً إلى أقوال الراهب فلتاؤس الذي حاول الانتحار، وذلك بانتداب فريق من وادي النطرون لمستشفى الأنغلو أميركان، حيث تم أخذ أقواله بعد أن سمحت حالته بذلك، ولم تكشف النيابة حتى الآن عن طبيعة أقواله وأسباب إقدامه على الانتحار، وعما إذا كان له دور في الجريمة من خلال تستّره عليها أم لا.
من جهة ثانية، أكد تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه ليس من مصلحة أحد أن يتستر على أي خطأ، وأن الكنيسة ليس لديها ما تخفيه.
وخلال عظته الأسبوعية، أوضح أن الكيان الرهباني نقي والنظام نفسه تم اختباره عبر قرون عدة، مطالباً الشعب المسيحي بالمحافظة على نقاوة الآباء الرهبان والابتعاد عن حياتهم، ومؤكداً أن الكنيسة تعمل على ضبط الحياة الرهبانية باستمرار.
