طالب مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة، الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، رفع الحد الأقصى للتمويل في المشاريع الصناعية إلى 1.5 مليون دينار، بدلا من 500 ألف دينار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مسؤولي الصندوق وبعض المبادرين الذين تم تقديم التمويل اللازم لمشاريعهم، وهو النهج الذي ستبدأ إدارة الصندوق في اتباعه للتواصل مع المبادرين الذين تم تمويلهم من الصندوق، خاصة وأن عدد المشاريع التي تم إقرار تمويلها من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 130 مشروعاً حتى نهاية ديسمبر الماضي.
من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الزهير، خلال اللقاء، عن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يقوم بها الصندوق مع أصحاب المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق بهدف التواصل مع المبادرين المستفيدين، من خدمات التمويل من قبل الصندوق، والوقوف على كيفية تطور هذه المشاريع، والاطلاع على أي عقبات تواجهها.
وردا على بعض الاستفسارات المقدمة من المبادرين، كشف الرئيس التنفيذي في الصندوق مشاري المحمود أنه يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لآلية التعاون مع مجموعة من المصارف التجارية العاملة في البلاد، سواء التقليدية أو الإسلامية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المبادرين الراغبين بتقدم طلبات تمويل من قبل الصندوق، تقوم المصارف المعنية من خلالها بتحديد الفروع التي يمكن للمبادر أن يقدم طلب الحصول على تمويل من الصندوق عبرها، والثاني يتعلق بدور المصرف نفسه في تمويل نسبة 20 في المئة من كلفة المشروع والتي لا يمولها الصندوق.
بدوره لفت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تطوير بيئة الأعمال والعلاقات المؤسسية في الصندوق داود معرفي، أن اللقاء سجل مجموعة من الاستفسارات ذات الصلة بجهات حكومية أخرى، والنشاط الرئيسي للصندوق متابعة ملفات التفرغ التجاري لبعض المبادرين، أو بعض القضايا الفنية ذات الصلة بالتعاون مع شركة أجيليتي.
