أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية أمس ستة من الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية المتأخرين عن تقديم إقراراتهم إلى النيابة العامة.
وكشفت الهيئة في بيان أمس أن تلك الإحالات جاءت بناء على نتائج عمليات المتابعة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة لنظام إقرارات الذمة المالية ومطابقتها مع المواعيد القانونية المقررة لها.
وأوضحت أن الحالات المحالة للنيابة العامة تنوعت ما بين مسؤولين بالحكومة وعضو مجلس أمة وأعضاء مجالس إدارات جمعيات تعاونية، مشيرة إلى أن الإحالات تمت على الرغم من أن الملزمين الستة قدموا إقرارات الذمة الخاصة بهم بالفعل، إلا أن هذا التقديم جاء متأخرا عن المواعيد المحددة لها قانونا. ودعت المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية والواردة فئاتهم في المادة «2» من القانون رقم«2 لسنة 2016» ضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد التي قررها القانون حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبات التي قررها القانون. (كونا)
