صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستور البلاد الصادر سنة 2017 وذلك بعد أن وافق عليه مجلسي الشورى والنواب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأشارت المادة الأولى الى أنه يستبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين النص الآتي: “ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.
فيما نصت المادة الثانية على أن “ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به”.
يذكر إن البند (ب) من المادة 105 والذي تم استبداله، نص على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
