كشفت صحيفة “جارديان” البريطانية تفاصيل مشروع قانون قيد الدراسة داخل البرلمان التركي، من شأنه أن يمنح قوات الدرك التركية صلاحيات إضافية وإعادة تسليحها، فى خطوة براها حقوقيون بمثابة قمع جديد للحقوق والحريات فى أنقرة.
ويدرس البرلمان التركي مشروع قانون من شأنه أن يوسع سلطات الحراس الليليين البالغ عددهم 28 ألفًا وهي خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإنشاء قوة شرطية موالية لأردوغان، وقفا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة مشروع القانون الذي ناقشه النواب سيسمح لـ “bekçiler” ، أو الضباط الليليين بإجراء عمليات التحقق من الهوية والتفتيش وإجازة استخدام “القوة المميتة” دون قيود وضوابط واضحة، ومن المرجح أن يجتاز التصويت المتوقع هذا الأسبوع الإجراءات.
وكان وجود تلك القوات بالصفارات والهراوات فقط شائع في تركيا، وكان يقتصر دورها فى فرض الأمن وملاحقة اللصوص والمجرمين الصغار، وتم إلغاء النظام الخاص بهز في عام 2008 لكنه أعيد في 2016 بعد الانقلاب الفاشل ضد حكومة أردوغان.
وبحسب الصحيفة ، فإن الجيل الحالى من ضباط المجتمع الليليين هم في الغالب من الشباب الذين لهم صلات بجناح الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، ومن المفترض أن يكونوا بمثابة دعم لضباط الشرطة الذين يتعاملون مع المجرمين والمتظاهرين.
وقالت صحيفة الجارديان إن هناك تقارير حقوقية عدة أدانت ممارسات تلك القوات، حيث أقدمت على ارتكاب تجاوزات بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين منذ أن تم منحهم حق حيازة السلاح يناير الماضي.
وينص القانون الجديد قيد المناقشة على أن ضباط المجتمع سيحصلون على تعليمات بشأن حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة النارية، إلا أن المعارضة التركية تؤكد أن هذه مجرد إجراءات شكلية.
