المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار المملكة

مواطنون: قيادة المملكة قدمت صحة الجميع في التعاطي مع كورونا على أي مصلحة اقتصادية

تفاعلوا مع هشتاق #سمعًا_وطاعة_في_المنشط_والمكره وأكدوا أن الأزمة ستمضي

تفاعل عدد كبير من المواطنين والمواطنات عبر هاشتاق، ‏‫#سمعًا_وطاعة_في_المنشط_والمكره، حيث أبدوا وقوفهم مع الوطن في السراء والضراء، ورد الجميل لولاة الأمر الذين قدموا صحة المواطن على أي مصلحة اقتصادية.

فمن جانبه كتب فهد الدغيثر:‏ ‏الدين العام نسبة للناتج المحلي في اليابان ٢٢٠٪ وبريطانيا ١٢٠٪، وفي أمريكا أكثر من ١٠٠٪، وفي دول اتحاد أوروبا ٨٦٪ هذه الأرقام قبل جائحة ‫كورونا وفي ‫السعودية لم يتجاوز هذا الرقم ٤٠٪ حتى مع الاقتراضات لهذا العام الاستثنائي بكل المقاييس.

وتابع: ‏الدولة حريصة على الإبقاء على هذه النسبة كونها المؤشر الأهم على قوة الاقتصاد وقدرته مستقبلاً على مواجهة أي تحديات جديدة لا قدر الله، لذلك رفع نسبة القيمة المضافة إلى ١٥٪ هو أحد الخيارات المتاحة، كون المملكة لا تعمل أصلاً بضريبة الدخل كما هي حال كل دول العشرين ومعظم دول العالم.

‏فيما غرد عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ: ‏‫#سمعًا_وطاعة_في_المنشط_والمكره وفي العسر قبل اليسر وفي الشدة قبل الرخاء، هذا أقل ما يمكن أن نرده لوطننا وولاة أمرنا الذين قدّموا صحة المواطن على أي مصلحة اقتصادية وأن من يظن أن الإجراءات مؤلمة فمثل وأضعاف هذه الإجراءات متخذة في عدة دول وفي ظروف اقتصادية ممتازة.

وكتبت دكتورة قبال درندري: ‏هذه الأزمة العالمية هي في الحقيقة فرصة لإعادة هيكلة طرق التفكير والعمل.. وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وسنخرج منها الأقوى بإذن الله #سمعًا_وطاعة_في_المنشط_والمكره.

وقال عبدالله بن سلطان بن ناصر: ‏أمريكا في شهر أبريل فقط فقد مواطنوها ٢٠ مليون وظيفة في القطاع الخاص. وفي أوروبا ٦٠ مليون وظيفة مهددة بالخطر. وفي السعودية الدولة لم تكتف بالحفاظ على الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بل تكفلت بدفع ٦٪ من رواتبهم.

بدوره كتب عبدالله بن بندر: ‏‫#سمعًا_وطاعة_في_المنشط_والمكره أنت جزء من العالم والعالم متأثر اقتصادياً والدولة لم تقصر في السابق ولن تقصر بالمستقبل، لنقف ونتكاتف مع قيادتنا الرشيدة، حفظ الله ولاة أمرنا وحفظ الله وطننا، نرخص أرواحنا لأجلك يا وطن، أرخصنا أرواحنا ما توقف على المال وحنا نفديها بالأرواح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى