غيّرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أمس، أن السبب الرئيس لتغيير نظرتها هو ضعف بيئة التشغيل، وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.
وأضافت أن تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي يعكس، أيضاً، الضعف المحتمل في قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وذكرت «موديز» أن النظرة المستقبلية السلبية تعبّر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي القطري على مدى الأشهر 12 ــــ 18 المقبلة.
وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس ومحلل لدى موديز، إن اعتماد بنوك قطر على التمويل الخارجي، الذي يتأثر بثقة المستثمرين، ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية؛ ما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.4 في المئة في 20177، من معدلات مرتفعة استثنائية بلغت في المتوسط 13.3 بالمئة خلال الفترة 2006 ــــ 2014، لكن مع ذلك تظل هذه المعدلات الأعلى خليجيا، مدفوعة بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، استعدادا لكأس العالم 2022.
وزاد التقرير: «نتيجة لذلك، سيتباطأ نمو الائتمان المحلي أيضا بمعدل 5 بالمئة إلى 77 بالمئة لعامي 2017 و2018، منخفضا من 15 في المئة حققها في 2015».
ورجح التقرير أن «يؤدي التباطؤ الاقتصادي التدريجي، مقترنا بالنزاع الحالي لقطر مع بعض البلدان المجاورة، والتحديات المستمرة في قطاع البناء والمقاولات، إلى تراجع طفيف في جودة الأصول».
وفي 55 يونيو المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات».
وتأثر الاقتصاد المحلي القطري، خلال الأيام الأولى للحصار والمقاطعة، التي تعرضت لهما قطر الشهر الماضي، قبل أن تنفذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.
وأضاف بوجناغاروالا، في التقرير أيضا: «نتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة للقطاع المصرفي القطري بشكل عام إلى 2.2 في المئة من إجمالي القروض بحلول 2018، مقارنة بنسبة 1.7 في المئة في نهاية ديسمبر 2016».
وتابع: رغم هذه الزيادة، ستبقى نسبة القروض متعثرة السداد في قطر ضمن المستوى الأدنى خليجيا حتى حلول العام المقبل». (دبي ـــ الأناضول)
