• أكد أنه شمل بدل سائق وخادم والمرأة التي ترعى معاق منذ يونيو 2010.
أكد المحامي ناصر العجمي من مكتب الرواد للاستشارات القانونية أن المحكمة أنصفت معاق بأحقيتة في صرف بدل السائق والخادم منذ تاريخ 1 / 6 / 2010 حتي شهر اكتوبر لسنة 2014 بمبلغ 150 دينار شهريا والمرأة التي ترعى معاق بمبلغ 300 دينار شهريا منذ تاريخ نفس التاريخ في مطلع يونيو 2010 بمبلغ إجمالي 18600 ألف دينار بأثر رجعي منذ تطبيق قانون المعاقين رقم 8 / 2010 حتي تاريخ استلام شهادة الإعاقة .
وأوضح العجمي في تصريح صحفي أن موكله المعاق تقدم بوقت سابق لهيئة شئون الإعاقة بالمطالبة بالمبالغ المستحقة له منذ تطبيق القانون إلا أن شئون الإعاقة رفضت طلبه وادعت أن المبالغ لا يستحقها المعاق إلا من تاريخ إصدار شهادة الإعاقة.
وشدد العجمي لقد أنصف الحكم المواطن المعاق للحصول على حقوقه ومع الأسف هيئة الإعاقة مستمرة في تدليس الحقائق وظلم عدد من أبناء هذه الفئة التي يجب أن تكون لها أولويه في دولتنا الحبيبة الكويت ومنحهم حقوقهم كاملة دون اللجوء إلى المحاكم وذلك لأحقيتهم بهذه المطالبات وان خدمة هذه الفئة من ذوي الإعاقة ليست منه بل هي واجبه على الحكومة ومؤسساتها الختلفة وخاصة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي وضعت لخدمة هذه الفئة وليس لحرمانها من حقوقها.
وأكد العجمي إن ثقتنا بقضائنا كبيرة في إنصاف المظلوم لذلك أقمنا قضية طالبنا فيها بصرف مستحقات المعاق بأثر رجعي منذ تطبيق قانون 8 / 2010 وبعد ان اطلعت المحكمة على كافة المستندات ودراستها للمذكرات القانونية المقدمة من قبلنا جاء الحكم مصيبا كبد الحقيقة وإحقاقا للحق فإننا نشكر القضاء لإنصافه موكلنا من ظلم الهيئة وانه هو من يعيد الحقوق إلى أصحابها.
